نظرت محكمة هولندية قبل عدّة أيّامٍ في طلبٍ للنظر في دعوى مدنيّةٍ ضد بيني غانتس، زعيم حزب “أزرق- أبيض”، الذي حصل في الانتخابات الأخيرة على 33 مقعدًا في الكنيست، لجرائم ارتكبها بصفته رئيس أركان حرب الاحتلال في العدوان على غزة صيف العام 2014، وأشارت المصادر الإسرائيليّة إلى أنّه تمّ رفع القضية من قبل مواطنٍ هولنديٍّ من أصلٍ فلسطينيٍّ باستخدام قانون “الاختصاص العالمي” المعمول فيه في هولندا.
وتزعم المصادر العبريّة، بأن رافِع الدعوى القضائيّة ضدّ غانتس، إسماعيل زيادة يسعى إلى الحصول على التعويض المالي فقط من وراء هذه القضيّة، ما نفته العائلة مرارًا، وأكَّدت في تقارير سابقة أنه إذا تمّ تعويض العائلة ماديًا سنقوم بالتبرع بهذه الأموال لأسر الشهداء في قطاع غزة، لأنّ هدفنا ليس المال بل مُحاسبة مجرمي الكيان الصهيونيّ، كما قالت عائلة زيادة في تصريحات مُختلفةٍ أدلت بها لوسائل الإعلام.
وجاء أيضًا أنّ القضية تشمل دعوى ضدّ قائد سلاح الحرب الإسرائيليّ السابق في الاحتياط أمير إيشيل، حيث طالب محاميه برفض القضية بحجة أنّ المحاكم الهولندية ليس لها اختصاص، كما أكّد مُحامي الدفاع عن الجنرال إيشيل. ويزعم الدفاع أيضًا أنّ المتهمين الاثنين يتمتعان بالحصانة من المقاضاة لأنّ الوفيات حدثت أثناء قيامهما بوظائف حكوميّةٍ رسميّةٍ، كما أكّد طاقم الدفاع عن الجنرالين الإسرائيليين الاثنين.
ونقل الموقع الالكترونيّ لصحيفة (هآرتس) العبريّة عن أنّ غانتس قال لوكالة الأنباء العالميّة (رويترز) في ردٍ مكتوبٍ على استفسارٍ حول القضية إنّ جيش الدفاع الإسرائيليّ (IDF) هو الجيش الأكثر أخلاقية في العالم، وأنا فخورٌ بأننّي خدمت فيه حوالي أربعين عامًا وتسلّمت خلال هذه الفترة مناصب قياديّة، حتى وصلت إلى قيادة هيئة الأركان العامّة، على حدّ تعبيره.
وبموجب قوانين الولاية القضائية العالميّة، يُمكِن محاكمة جرائم الحرب المُرتكبة في الخارج من قبل المحاكم في هولندا إذا كان ضحايا هذه الجرائم مواطنون هولنديون غير قادرين على الوصول إلى العدالة في مكانٍ آخر، وقالت محامية زيادة ليزبيث زيجلد إنّها ستُجادِل بأنّه في المحاكم الإسرائيليّة لا يُمكِن للفلسطينيين الوصول إليها.
وأضافت لوكالة (رويترز) قائلةً إنّ النظام القضائيّ الإسرائيليّ مغلقٌ أمام الفلسطينيين، خاصّةً للفلسطينيين من قطاع غزة بما في ذلك موكلي الذي اعتبر أيضًا عدوًا، كما قالت المحامية في تعقيبها على القضية.
ولفتت وسائل الإعلام العبريّة إلى أنّ سفارة تل أبيب في لاهاي ردّت على الدعوى بالقول إنّها واثقة من أنّ القضاة سيحكمون بأنّ القضية لا تخص المحاكم الهولنديّة، على حدّ تعبيرها، مُشيرةً في الوقت عينه في بيانها إلى أنّ المدعي الفلسطينيّ يُحاوِل التحايل على المبادئ الأساسية المعترف بها منذ وقتٍ طويل لحصانة الدولة ويطلب من المحكمة الهولندية إصدار حكمٍ بشأن إجراءٍ رسميٍّ لدولةٍ ذات سيادةٍ، وكذلك بشأن مدى كفاية نظامها القانونيّ، على حدّ تعبير بيان التعقيب الذي أصدرته سفارة إسرائيل في هولندا.
ويُؤكّد زيادة، الذي يحمل الجنسية الهولندية، أنّه لا يستطيع الوصول إلى العدالة أمام القضاء الإسرائيليّ، نتيجة الممارسات التمييزية التي يواجهها الفلسطينيون في سعيهم لمساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب، لذلك تمّ رفع الدعوى وفقًا للقانون الهولنديّ، الذي يدعم مبدأ الولاية القضائية الدوليّة في الدعاوى المدنيّة، التي تخصّ المواطنين الهولنديين غير القادرين على الوصول إلى العدالة في مكانٍ آخر.
وكان الطيران الحربي الإسرائيليّ قصف منزل عائلة زيادة، في مخيّم البريج للاجئين الفلسطينيين، وسط قطاع غزة، بتاريخ 20 تموز (يوليو) 2014.
وبحسب بيان للعائلة كان الهجوم مُتعمدًا، وأدّى إلى استشهاد والدة إسماعيل زيادة البالغة من العمر (70 عامًا) وثلاثة من إخوته، وزوجة أحد إخوته وابن أخيه البالغ من العمر (12 عامًا)، وزائرٍ صادف وجوده في المنزل لحظة القصف، الأمر الذي تُؤكّد العائلة أنّه يُعدّ انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدوليّ الإنسانيّ ومبادئ حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا، كما أكّدت.
ومن الجدير بالذكر أنّه استُشهد خلال عدوان 2014، الذي استمر 51 يومًا، أكثر من 2100 فلسطيني، بينهم أكثر من 500 طفلٍ، وسبق أنْ مُنِح الجنرال غانتس حصانةً خاصّةً في بريطانيا أثناء زيارة لها خوفًا من اعتقاله هناك، وهو مهدّدٌ بالاعتقال في عددٍ من الدول الأوروبيّة التي لا يستطيع زيارتها.
“رأي اليوم”
