في حدث تاريخي، تمثُل دولة الاحتلال، اليوم لأول مرة، أمام محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، في دعوى قدمتها ضدها دولة جنوب إفريقيا تتهمها بارتكاب جريمة "إبادة جماعية" ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وتعقد المحكمة الدولية  أولى جلساتها للنظر في طلب جنوب أفريقيا محاكمة الاحتلال، حيث ستتناول جلسات الاستماع فرض إجراءات طارئة، وإلزام إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة في حين ستنظر المحكمة في حيثيات القضية، وهي عملية قد تستغرق أعواماً.

وفي الدعوى المؤلفة من 84 صفحة، تشير جنوب أفريقيا إلى أن "إسرائيل" فشلت في تقديم الأغذية الأساسية والمياه والأدوية والوقود وتوفير الملاجئ والمساعدات الإنسانية الأخرى لسكان القطاع.

وأشارت أيضا إلى حملة القصف المستمرة التي دمرت مئات الآلاف من المنازل واضطرت نحو 1.9 مليون فلسطيني إلى النزوح، وأسفرت عن مقتل 23 ألف شخص وفقا لبيانات السلطات الصحية في غزة.

هذا وستستمع لجنة مكونة من 17 قاضيا، منهم قاضيان إسرائيليان وآخران من جنوب أفريقيا، إلى مرافعات مدتها 3 ساعات لكل طرف، ومن المتوقع صدور حكم بشأن التدابير المؤقتة في وقت لاحق هذا الشهر، وتعد أحكام محكمة العدل الدولية مُلزِمة، لكن المحكمة لا تملك تنفيذها.

وكان حكومة الاحتلال قد وافقت على المثول أمام المحكمة من أجل دحض ما وصفتها بالاتهامات "السخيفة التي تفتقر إلى أي أساس واقعي أو قانوني"، لكن الصحافة العبرية أكدت وجود خشية جدية في المؤسستين الأمنية والنيابة العامة الإسرائيليتين من أن توجه محكمة العدل الدولية اتهامات لإسرائيل بالإبادة الجماعية.

وربما، لأجل تلك الخشية من الإدانة الدولية أرسل "إسرائيل" قاضياً سابقاً بالمحكمة العليا كان قد نجا من المحرقة النازية (الهولوكوست) التي وقعت قبل توقيع اتفاقية الإبادة الجماعية، فيما ستعين جنوب أفريقيا قاضياً أمضى في شبابه 10 أعوام في جزيرة روبن التي التقى فيها الرئيس السابق لجنوب أفريقيا نيلسون مانيلا.