قررت منظمة التعاون الإسلامي، "التصدي لإعلان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نيته ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة، واتخاذ كافة الإجراءات والخطوات السياسية والقانونية الممكنة بما في ذلك التحرك لدى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، والمحاكم الدولية".
وجدّد المجلس في بيان أصدره عقب الاجتماع الاستثنائي في جدة الأحد تأكيده على مركزية قضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الاسلامية.
واعتبر إعلان نتنياهو عزمه "فرض السيادة الاسرائيلية على جميع مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بالضفة الغربية المحتلة"، تصعيدا خطيرا واعتداءً جديداً على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة.
وحمل المجلس حكومة الاحتلال المسؤولية كاملة عن تبعات سياساتها الاستعمارية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها هذا الإعلان الخطير الذي يتعمد تقويض الجهود الدولية لإحلال سلام عادل ودائم وشامل وفقاً لرؤية حل الدولتين.
وحث جميع الدول الأعضاء في المنظمة على إثارة قضية فلسطين وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته غير الشرعية خلال انعقاد الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وطالب المجتمع الدولي، سيما الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته بما في ذلك رفض وإدانة هذا الإعلان الإسرائيلي غير القانوني، والتصدي له بإلزام إسرائيل وقف جميع إجراءاتها غير القانونية، باعتبارها باطلة ولاغية ولا أثر لها بموجب القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة، والتشديد على عدم الاعتراف او القبول بأي تغييرات على حدود ما قبل 1967، بما فيها ما يتعلق بالقدس.
