قضت أعلى محكمة مدنية في اسكتلندا بـ"عدم قانونية" قرار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تعليق عمل البرلمان.

وسارعت أحزاب المعارضة إلى المطالبة بعودة البرلمان لاستئناف أعماله في أقرب وقت ممكن.

أكدت مصادر حكومية أن استئناف أعمال البرلمان غير ممكن حتى تبت المحكمة العليا في لندن خلال الأسبوع المقبل في طعن ستقدمه الحكومة ضد القرار القضائي الصادر اليوم.

ودخل قرار تعليق أعمال البرلمان حيز التنفيذ في الساعات الأولي من صباح يوم الثلاثاء، ومن المفترض أن يستمر لمدة 5 أسابيع.

وقال القضاة في المحكمة الاسكتلندية إن جونسون يحاول منع أعضاء البرلمان من مراقبة خطط الحكومة بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

لكن قرارهم يتعارض مع حكم قضائي سابق صدر الأسبوع الماضي، وأفاد بقانونية قرار جونسون تعليق عمل البرلمان.

وأكد جونسون مرارا أن تعليق أعمال البرلمان يعد إجراء عاديا، وأنه من "الحماقة" اعتباره محاولة لتقويض الديموقراطية.

ومع ذلك، رأى قضاة المحكمة المدنية العليا في اسكتلندا أن جونسون يريد عرقلة البرلمان لأسباب "غير لائقة"، وأنه "ضلل" الملكة عندما نصحها بتعليق عمل البرلمان .

وبحسب القضاة، فإن نصيحة جونسون للملكة وما تلاها من تعليق عمل البرلمان لم تكن قانونية.

ووافق البرلمان على تشريع يمنع البلاد من الخروج من الاتحاد الأوروبي في أكتوبر/تشرين الأول، إلا إذا أبرم اتفاق.

ويعني هذا أن رئيس الوزراء ملزم قانونيا بطلب تمديد تاريخ الخروج من الاتحاد الأوروبي.