قرّر مجلس الأمن الدولي التمديد لمدة عامٍ كامل، مهمة 10 آلاف جندي أممي منتشرين في جنوب لبنان ضمن قوة "اليونيفيل"، محذرًا من اندلاع نزاع جديد بين لبنان والكيان الصهيوني.
وجاء في قرارٍ تبناه المجلس وأعدته فرنسا، أن "انتهاكات وقف الأعمال القتالية يمكن ان تؤدي الى نزاع جديد لا يصب في صالح اي من الاطراف او المنطقة".
وندّد مجلس الأمن الدولي "بكل انتهاكات الخط الازرق الذي يفصل بين لبنان واسرائيل سواء جوية او برية"، ودعا بحزمٍ جميع الأطراف إلى احترام وقف الاعمال القتالية".
وحض المجلس في قراره "جميع الاطراف على عدم توفير اي جهد للحفاظ على السلام والتزام اقصى حد من الهدوء وضبط النفس والامتناع عن اي عمل او خطاب من شانه تقويض وقف الاعمال القتالية او زعزعة استقرار المنطقة".
وطلب مجلس الأمن من أمين عام الأمم المتحدة، أن يقوم قبل 1 حزيران 2020، بتقييمٍ لمهمة قوة الأمم المتحدة "يونيفيل"، وذلك بناءً على طلبٍ من الأمم المتحدة.
سعت واشنطن سابقًا في خفض الحد الاقصى من الجنود الأمميين المسموح بانتشارهم إلى 9 آلاف.
كذلك، يطالب القرار، بناء على طلب واشنطن، بان يتاح للقوة الأممية الوصول "الى كامل الخط الازرق". وحتى اليوم، لا يتمتع الجنود الدوليون بسلطة التوجه إلى نقاط معينة تقع شمال الخط الازرق حيث عثرت اسرائيل على انفاق في كانون الاول.
