أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، اعتزامه تعليق عمل البرلمان في منتصف تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، في محاولة لإحباط محاولات المعارضة، لتعطيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، لتخرج البلاد دون اتفاق.

وكانت قد صدرت تقارير سابقة تحدثت عن أن جونسون ينوي، تعليق خطاب الملكة، الذي يعد إجراء شكليا لتحديد جدول أعمال البرلمان، في 14 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

ونظرا لأن البرلمان عادة ما يكون مغلقا قبل الخطاب، فإن هذا القرار يعني أن نواب المعارضة لن يجدوا وقتا كافيا لتمرير قوانين تحول دون خروج البلاد من الاتحاد في الموع الأخير، 31 تشرين الأول/ أكتوبر بدون اتفاق.

قال زعيم حزب "بريكست"، نايجل فاراج، إن خطوة الحكومة تعليق البرلمان يجعل إجراء انتخابات تشريعية "أمرا ضروريا الآن". 
وقال في تغريدة على "تويتر": "باتت الانتخابات العامة الخيار الأرجح، وينظر أنصار بريكست لذلك على أنه خطوة إيجابية".

لكنه أضاف أن السؤال الكبير هو ما إذا كان جونسون يعتزم السعي إلى عقد "اتفاق خروج" مع الاتحاد الأوروبي. مشددا على أنه "إذا فعل ذلك، فإن حزبنا سيحاربه في كل شبر من الطريق. لكن إذا كان يريد الآن خروجا نظيفا من الاتحاد الأوروبي، فإننا نود أن نساعده في تأمين أغلبية كبيرة في الانتخابات العامة".

فيما اعتبر رئيس مجلس العموم البريطاني، جون بيركو، أن قرار جونسون "يمثل انتهاكا دستوريا".

وقال بيركو إنه لم يتم إخباره مسبقا بقرار رئيس الوزراء، مضيفا أنه "من الواضح تماما" أن الغرض من التعليق "هو منع البرلمان من مناقشة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأداء واجبه في تشكيل مسار للبلاد".

وأشار بيركو إلى أنه يجب على جونسون السعي لتأسيس أوراق اعتماده الديمقراطية، بدلا من تقويضها.

وتابع أن "إغلاق البرلمان سيكون جريمة ضد العملية الديمقراطية وحقوق البرلمانيين كممثلين منتخبين للشعب".

وقال نائب زعيم حزب العمال أكبر الأحزاب المعارضة، توم واتسون، إن "هذا التحرك إهانة فاضحة تماما لديموقراطيتنا. لا يمكنن السماح بحدوث هذا".

وقالت زعيمة الحزب الليبرالي الديمقراطي جو سوينسون إن جونسون يعتزم السير في "طريق خطير وغير مقبول. وإن إغلاق البرلمان سيكون بمثابة عمل جبان من جانب بوريس جونسون".

وتعهدت ستة أحزاب معارضة الثلاثاء بالسعي لتعديلات تشريعية لمنع بريكست من دون اتفاق.