زعم مسؤول عسكري "إسرائيلي" بارز أن "الهدوء سيد الموقف على الجبهة الجنوبية مع قطاع غزة، رغم محاولات التسلل بين حين وآخر عبر الحدود، وهي محاولات لم تنجح حتى الآن في تحقيق أهدافها، رغم أنها بدأت منذ آذار/ مارس 2018 مع انطلاق مسيرات العودة، لكن الجيش وأجهزة الأمن قاموا بجهود حثيثة ومكثفة للتصدي لهذه المحاولات المستمرة".
وأضاف الحاخام إيلي بن دهان، نائب وزير الحرب الإسرائيلي، في حوار مطول مع موقع القناة السابعة التابع للمستوطنين، ترجمته "عربي21"، أن "الفصائل الفلسطينية في غزة، وحماس على رأسها، لديها تباين في الآراء حول تقييم المسيرات الأسبوعية، في مدى جدواها وإنجازاتها وإخفاقاتها، ولعل ذلك أحد الأسباب الكامنة خلف الهدوء الأخير".
وأوضح أن "حماس تدرك جيدا أن إسرائيل تحملها المسؤولية الكاملة عما يحصل في غزة، لأنها هي الحاكمة والمسيطرة، ولن تستطيع السماح لمنظمات صغيرة بأن تعمل في القطاع دون موافقتها، أو التنسيق معها، مع أن التوقيت الحالي لا يبدو ملائما للتصعيد من وجهة نظر حماس، فهي ترى أن إسرائيل توافق على إدخال المال القطري إلى غزة، وكميات الكهرباء، في زيادة عما كان قبل عدة أشهر".
وأشار إلى أن "حماس تعلم أن المنظمات الصغيرة في القطاع في حال استدراج الجيش الإسرائيلي ستسبب خسائر كبيرة للحركة، ولذلك فهي تبذل جهودا حثيثة للحيلولة دون تنفيذ عمليات منفردة غير منسقة معها، مع العلم أن هناك وجاهة ومنطقية في موافقة إسرائيل على إدخال الأموال القطرية للقطاع، رغم الانتقادات التي يوجهها رموز المعارضة الإسرائيلية مثل بيني غانتس وأفيغدور ليبرمان".
وأكد أن "المنظومة الأمنية الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة تسعى للفصل بين منفذي العمليات ومن يرسلهم، وبين باقي الفلسطينيين، لذلك فإن السياسة الإسرائيلية تسعى لتوسيع مساحة الصيد على شواطئ القطاع؛ لأنه أحد مصادر الدخل المهمة في غزة، وحين يدخل المال القطري يتم توزيعه على الفلسطينيين لتحسين ظروف حياتهم، وإسرائيل ترى في هذه الخطوة سببا وجيها لمنع التصعيد العسكري في القطاع".
وأوضح أنني "أعلم اعتراضات المعترضين على هذه السياسة، ولكن ماذا لديهم من اقتراحات بديلة، فلا زلنا نذكر بيني غانتس حين كان رئيسا للأركان في حرب 2014 الجرف الصامد، وأحبط كل محاولات مهاجمة غزة بصورة أكثر قسوة وشدة مما كان سائدا آنذاك، ومنع مهاجمة الأنفاق التي حفرتها حماس، بل أنكر وجودها، واعتبر أنها لا تشكل تهديدا جديا ونوعيا، مع أن تقرير مراقب الدولة تحدث بطريقة أخرى".
وأكد أن "غزة مشكلة كبرى وصعبة، وحلها يجب أن يكون وفق رعاية دولية، بحيث تأخذ الأمم المتحدة والدول العظمى دورا في المسؤولية عن حياة السكان فيها، والسيطرة على منظومة الحكم، وتفكيك حماس من سلاحها، وترميم حياة المدنيين، هذه مسؤولية الدول العظمى والأمم المتحدة؛ لأنه طالما أن حماس تسيطر على عزة فلا ينتظر منا أحد أن نحسن أوضاع الفلسطينيين هناك".
وأشار إلى أن "تهجير الفلسطينيين من غزة عملية جيدة، ومفيد الاستثمار فيها، وفي حال نجحنا، فسيكون إنجازا مهما لنا، لأن غزة تعتبر وضعا استثنائيا شاذا، وكان يجب أن تكون شريكة لمصر، لكن المصريين غير معنيين بها، مع أنه لا يمكن إقامة منظومة اقتصادية وحياة طبيعية فيها دون الارتباط بمصر أو إسرائيل؛ لذلك يجب تسهيل عملية الهجرة منها، لكن ذلك يتطلب من دول عديدة في العالم الموافقة على استيعابهم".
وختم بالقول إن "تهجير الفلسطينيين من غزة ليس سهلا اليوم، لكن يمكن الحديث بجدية بخصوصها في المستقبل عند الحديث عن علاقة غزة مع إسرائيل على المدى البعيد".
