تعقد محكمة سوادنية السبت، جلسة جديدة لمقاضاة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، بتهم الفساد وسوء استغلال السلطة.

وقالت منظمة حقوقية سودانية تدعى "زيرو فساد" إن "التحريات أثبتت تورط البشير في 5 قضايا فساد بشكل مباشر بتوجيهات أو توقيعات"، مشيرة إلى أنها تعرضت لضغوطات من نافذين بالنظام السابق، لسحب ملفات فساد تخصهم، بحسب ما أوردته صحيفة "الانتباهة" السودانية.

وأوضحت الصحيفة السودانية أن "المنظمة أكدت امتلاكها لملفات عديدة من بينها ملفات بيع الفلل الرئاسية، واسيتراد بصات الوالي وبيع منزل السودان في لندن والقاهرة"، منوهة إلى أنها "ستعمل على إنشاء متحف ثابت وآخر متحرك بصور المجرمين والفاسدين، وبيانات جرائهم لفضحها حتى يكونوا عظة وعبرة للآخرين"، على حد قول المنظمة.

وحكم البشير بلاده نحو ثلاثة عقود، وعزل من منصبه بانقلاب عسكري في نيسان/ أبريل الماضي، عقب تصاعد احتجاجات شعبية تندد بالأوضاع الاقتصادية، بدأت نهاية العام الماضي.

وفي الجلسة الأولى لمحاكمة البشير الاثنين الماضي، كشف المتحري في قضية اتهامه بالفساد والإثراء غير المشروع، أن الأخير أفصح عن مصدر جزء كبير من الأموال التي عثر عليها في مقر إقامته، وأقر باستلامه 90 مليون دولار من السعودية ومليون دولار من الإمارات.

وعُقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية شديدة في معهد العلوم القضائية والقانونية بالعاصمة الخرطوم، وتلال المتحري عميد الشرطة أحمد علي عريضة خلال الجلسة العلنية، الاتهامات التي تضمنت أقوال البشير بشأن الأموال التي تلقاها.

فيما نقلت صحيفة "السوداني" عن مصدر من عائلة البشير الخميس الماضي، بقوله إن "الأسرة غاضبة من الخط الإعلامي الخاص بقضيته، التي ينظر فيها أمام القضاء"، مشيرا إلى أن "بعض ما دار في الجلسة التي انعقدت بمعهد التدريب القضائي تم تحريفه، ونقلت بعض الحيثيات بشكل غير صحيح، ما أثار الكثير من السخرية بحق البشير".

وقال المصدر، الذي كان من الذين حضروا جلسة محاكمة البشير، إن "الرئيس السوداني السابق لم يتحدث كثيرا خلال الجلسة، وأجاب عن بعض التساؤلات التي طرحت عليه باقتضاب"، مضيفا أن "معظم الأقوال التي وردت في وسائل الإعلام من دفتر المتحري"، على حد وصفه.