صادق البرلمان التونسي، الخميس 22 آب/أغسطس، على تعديل قانون الانتخابات والاستفتاء، خلال جلسة عامة عقدها البرلمان في مقره بإحدى ضواحي العاصمة تونس.

ويهدف هذا التعديل إلى اختصار بعض الآجال القانونيّة المُتعلقة بالطعون في نتائج الانتخابات الرئاسية المُبكرة المُقررة الشهر المُقبل، تجنباً لانتهاك الدستور وتجاوز المدة الرئاسيّة المؤقتة المُحددة بـ (90) يوم على أقصى تقدير.

ووافق على مُقترح التعديل (133) نائباً، وتحفّظ واحد، دون اعتراض، من أصل (134) نائباً حاضرين، من إجمالي (217) مقعداً.

مقترح التعديل الذي جاء بطلب من هيئة الانتخابات، يتمثّل في تعديل البنود (46) و(49) و(146) من القانون الانتخابي، عبر تقليص آجال الطعون المُتعلقة بنتائج الانتخابات الرئاسية المُبكرة المُقررة في 15 أيلول/سبتمبر المُقبل، بهدف عدم تجاوز المدة الرئاسية المؤقتة المنصوص عليها في الدستور.

وفي مؤتمر صحفي سابق، أعلن رئيس هيئة الانتخابات نبيل بفون، أنه "في حال انتخاب رئيس للجمهورية من الجولة الأولى، فإنّ الإعلان عن النتائج النهائيّة سيكون في غضون 88 يوماً من تولّي محمد الناصر، منصب الرئاسة المؤقتة."

وحسب بفون إنه "في حال عدم انتخاب رئيس للبلاد من الجولة الأولى، فإنّ أقصى أجل لإجراء الجولة الثانية سيكون في 3 تشرين الثاني/نوفمبر المُقبل، وبذلك سيتم تجاوز المدة الرئاسية المؤقتة بـ 47 يوم، ليتم الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الثانية في 9 كانون الأول/ديسمبر المُقبل". ولتجاوز هذا الإشكال القانوني، اقترحت الهيئة تعديل القانون الانتخابي.

وفي 25 تموز/يوليو الماضي، أدى رئيس البرلمان محمد الناصر اليمين الدستوريّة رئيساً مؤقتاً للبلاد، لمدة أقصاها (90) يوماً، وفق الدستور، وذلك عقب وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في ذات اليوم.