اقترح وزير خارجية الاحتلال "يسرائيل كاتس"، خطة مالية جديدة لدعم وتشجيع الدول في نقل سفاراتها إلى مدينة القدس المحتلة، على غرار الولايات المتحدة الأمريكية.
وتتضمن خطة "كاتس"، تكريس مبلغ 50 مليون شيقل كحزمة مساعدات للبلدان التي ستنقل سفاراتها إلى القدس، وفقًا لما أوردته صحيفة "يسرائيل هيوم"، صباح الأحد.
وينوي "كاتس" إطلاع حكومته على خطته في وقتٍ قريب، والتي تنصّ على أن "نقل السفارات إلى القدس هدف قومي وسياسي واستراتيجي أول"، ومن أجل تحقيق هذا الهدف، وضع "كاتس" مجموعة من التدابير والحوافز التي من شأنها تشجيع الدول على القيام بذلك.
وتقول الصحيفة إن" كاتس، لدى تسلمه وزارة الخارجية، اكتشف أن هناك دولًا توافق من حيث المبدأ على فتح سفارة لها في القدس ولكنها تطلب من إسرائيل الرد بالمثل".
وبيّنت أنه على سبيل المثال وافقت هندوراس والسلفادور على فتح سفارتيهما في القدس، لكنهما طالبتا بفتح سفارتين لـ "إسرائيل" كاملتين في عاصمتيهما، لكن ذلك لم يتم.
كما طلبت دولٌ أخرى المساعدة في مجال التنمية والاقتصاد، وفتح الأبواب أمامها في الولايات المتحدة، وحتى المشاركة في التكاليف الاقتصادية المترتبة على الانتقال إلى القدس، وفي هذه الحالات، أيضًا، لم يكن هناك أي رد إسرائيلي تقريبا، مما أدى إلى تأخير فتح سفارات جديدة.
وقام "كاتس" بدراسة أنشطة وزارة الخارجية في الأشهر الأخيرة، ووضع مسألة فتح السفارات في القدس كأولوية قصوى.
وبسبب فترة الانتخابات، يتعلق القرار في المقترح الذي سيقدمه "كاتس"، بميزانية 2020، ولكن إذا لزم الأمر وفقًا للاقتراح، يحق لكاتس تحويل الموارد لهذا الغرض في سنة الميزانية الحالية.
وسيتم استخدام الأموال للمشاركة في تمويل النفقات المتعلقة بإنشاء أو نقل السفارة أو سكن السفير، والعثور على موقع وأرض مناسبة للسفارة في القدس، والمساعدة في الإجراءات الخاصة ببلدية القدس والسلطات والهيئات الأخرى ذات الصلة، فضلاً عن التعاون مع الدولة المعنية ومساعدتها في مجالات أخرى، وفقًا للظروف.
وستقرر لجنة توجيهية برئاسة المدير العام لوزارة الخارجية "يوفال روتم" توزيع المساعدات بين الدول.
وكان الرئيس الأمريكي قد اعترف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، في 6 ديسمبر 2017، ونقل سفارة واشنطن إليها؛ ومنذذ لك الحين، لم تحذو حذوها سوى غواتيمالا في النقل الكامل للسفارة.
ولطالما طرح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مسألة نقل السفارات خلال اجتماعاته الدولية، وكذلك فعلت نائبة وزير الخارجية، تسيبي حوتوفيلي، التي دفعت الموضوع مع العديد من الدول الأوروبية.
