قال رئيس منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن "إسرائيل" ما كانت لتسعى إلى طرد مدير مكتب المنظمة الحقوقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة و"إسرائيل" عمر شاكر لو لم يكن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في السلطة.
وأضاف المدير التنفيذي للمنظمة كين روث لوكالة "فرانس برس" أن "ترمب وفّر الحماية اللازمة لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو للقضاء على أي انتقاد لسجل حقوق الإنسان".
وتساءل كين روث "هل حاولت حكومة نتنياهو طرد عمر دون وجود ترمب في البيت الأبيض؟ أشك في ذلك، أعتقد أن ترمب أعطى ضوءً أخضرًا لأي شيء لنتنياهو ليفعل ما يريد".
وتابع "لا يمكن مناشدة ترمب تعزيز حقوق الإنسان عندما يكون مشغولًا للغاية في احتضان المستبدين في جميع أنحاء العالم".
وتريد "إسرائيل" طرد عمر شاكر وهو أميركي، بتهمة دعم حركة مقاطعة "إسرائيل"، على الرغم من نفيه ذلك.
وكانت آخر جلسة استئناف عُقدت أمام المحكمة العليا الإسرائيلية لقرار بطرد شاكر الخميس الماضي، لكنها أرجئت ولن تعقد قبل أيلول/سبتمبر المقبل.
وأصدرت وزارة الداخلية لدى الاحتلال في التاسع من أيار/مايو 2018 قرارًا بإلغاء تصريح الإقامة الممنوح لعمر شاكر بسبب تصريحات أدلى بها قبل أن ينضم إلى "هيومن رايتس ووتش" ورحّب فيها بحملة مقاطعة "إسرائيل".
وفي عام 2017، تبنى "الكنيست" الإسرائيلي قانونًا يسمح بطرد أي مؤيد لحملة مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها، والمعروفة باسم (BDS).
واكد كين روث أن "هيومن رايتس ووتش" لا تدافع عن "حركة المقاطعة" لكن طرد عمر المحامي الأميركي من أصل عراقي، هو "محاولة واضحة للقضاء على الانتقاد".
وأضاف "لقد كان من الواضح لنا عندما أقيمت دعوى ضد عمر بأن لا علاقة له بها، كان هو هدفًا سهلًا بسبب أصوله العرقية، وبسبب بعض التأييد الذي يعود إلى أيام دراسته الجامعية".
وأوضح أنه طوال فترة وجود عمر في المنظمة كان عمله مئة بالمئة في مجال حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن "إسرائيل بطردها لعمر فهي تنضم إلى مجموعة من دول الكارهة لهيومن رايتس ووتش التي تضم كوريا الشمالية وإيران".
وتابع "بشكل عام عندما أزور بلدًا ما أحاول لقاء رئيس الحكومة، تلقينا ردًا من مكتب نتنياهو يفيد بأنه مشغول جدًا، لذلك اقترحنا لقاء مسؤولين آخرين لكننا لم نتلق ردًا".
