أكدت كتلة "الوفاء للمقاومة" في لبنان، تضامنها ووقوفها إلى جانب اللاجئين الفلسطينيين في مواجهة قانون وزارة العمل ضد العمالة الأجنبية في لبنان.
ودعت الكتلة في بيان لها مساء الخميس، إلى معالجة وضع العمالة الفلسطينية في لبنان وفق تسوية واقعية تترجم المصالح المشتركة والالتزام بالقوانين المنصفة والمراعية لحقوق الانسان.
وأشارت الكتلة إلى أن التسوية يجب أن تكون معبرة ايجاباً عن تفهم اللبنانيين لمعاناة ومشاكل اللاجئين الفلسطينيين وتضامنهم مع قضيتهم العادلة وحقوقهم المشروعة مع تفهم المسؤولين اللبنانيين والفلسطينيين وحرصهم معاً على تطبيق الاجراءات التي تؤمِّن المنافع المتبادلة.
الجدير ذكره، أن وزير العمل اللبناني أصدر قراراً يتعامل بمقتضاه مع اللاجئ الفلسطيني كالعامل الأجنبي، وهو ما يعد قيداً على اللاجئين الفلسطينيين والذين يفترض لهم وضعاً خاصاً.
وفجر القانون ثورة في المخيمات الفلسطينية، باعتبار أن القرار يستهدفهم بشكل مباشر، ويأتي ضمن صفقة القرن القاضية بتوطين جزء من الفلسطينيين في لبنان وتهجير جزء آخر، وهو ما يرفضه الفلسطينيون جملاً وتفصيلاً.
كما أن الفصائل الفلسطينية تجري حوارات مكثفة مع السلطات اللبنانية للعدول عن هذا القرار المجحف بحق الفلسطينيين.
إلا أن اتحاد نقابات عمال فلسطين في لبنان أعلن في وقت سابق، رفض وزير العمل اللبناني، للاستجابة للمطالب الفلسطينية، المتمثلة بضرورة وقف جميع الإجراءات التي اتخذها مؤخراً، وإلغاء إجازة العمل وتعديل قانون الضمان الاجتماعي كي يستفيد العامل من جميع تقديمات الصندوق.
ومن المقرر أن تنظم غداً الجمعة (26/7/2019) مظاهرات حاشدة في جميع مخيمات اللجوء في لبنان رفضاً لإصرار وزير العمل على قراره المجحف بحق اللاجئين الفلسطينيين.
