أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الثلاثاء، بأن حالة من التوتر والاضطراب تسود سجني "ريمون" والنقب في الفترة الأخيرة، بسبب تركيب إدارة سكون الاحتلال أجهزة التشويش الضارة بصحة الأسرى.
وذكرت الهيئة في بيان وصل "صفا" بأن التوتر في "ريمون" جاء عقب تركيب إدارة المعتقل أجهزة تشويش جديدة بين الأقسام، عدا عن مماطلتها بتركيب أجهزة تلفونات عمومية للسماح للأسرى بالتواصل مع ذويهم.
وبينت أن أسرى المعتقل أقدموا يوم الجمعة الماضي على اتخاذ خطوات تصعيدية احتجاجاً على سياسة الاستهتار واللامبالاة من قبل إدارة المعتقل، حيث تمثلت بإغلاق الأقسام ورفض الخروج لأداء صلاة الجمعة في ساحة الفورة، وارجاع وجبات الطعام.
ولفتت إلى أن ما تم تركيبه بالأقسام هو قواعد للأجهزة التلفونية وليس الأجهزة بشكل فعلي، وهو ما يخالف بنود الاتفاق الذي توصل إليه الأسرى سابقاً مع إدارة مصلحة السجون.
وحذرت الهيئة من انفجار الأوضاع في السجون في ظل استمرار سلطات الاحتلال بالتضييق على الأسرى على مختلف الأصعدة وإهمال أبسط مطالبهم وحقوقهم، وطالبت بضرورة التدخل للعمل على إزالة أجهزة التشويش ذات الآثار الخطرة على صحة الأسرى.
كما أفادت بأن التوتر في سجن النقب جاء عقب إخلال إدارة المعتقل بالاتفاق الذي تم التوصل إليه سابقًا مع المعتقلين بتركيب أجهزة تلفونات عمومية في أقسام السجن والسماح للأسرى بالاتصال بخمسة أرقام من قرابة الدرجة الأولى لمدة 15 دقيقة على مدار ثلاثة أيام أسبوعياً.
وبينت الهيئة أن الإدارة طرحت على الأسرى أمس، تركيب الهواتف العمومية في السجن بحيث يحق للأسير استخدامها مرة واحدة فقط كل ثلاثة أيام لمدة 25 دقيقة، الأمر الذي رفضه الأسرى واعتبروه التفافاً على الاتفاق السابق وخرقًا له.
ويعتبر سجن النقب الصحراوي من أكبر السجون التي يحتجز فيها أسرى فلسطينيين والبالغ عددهم 1000 أسير.
وكانت "مصلحة السجون الإسرائيلية" ادعت في 2 يوليو الجاري أنها بدأت بتركيب أجهزة هواتف عمومية في أقسام الأسرى الأمنيين كجزء من اتفاقها الأخير الذي أنهى إضراب الأسرى عن الطعام.
وأنهى اتفاق بين الشاباك ومصلحة السجون من جهة والأسرى من جهة أخرى إضرابًا عن الطعام قبل أشهر، ينص على تركيب هواتف عمومية خاضعة للمراقبة في أقسام الأسرى الأمنيين مقابل تركيب أجهزة التشويش الخاصة بالهواتف النقالة وتسليم الأسرى ما بحوزتهم من هواتف نقالة.
