أكدت اللجنة التنفيذية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أن الأمة الإسلامية والدول الأعضاء لن تقف مكتوفة الأيدي، ولن تقبل بأي إجراء عدائي يقوض من وضع مدينة القدس التاريخي كعاصمة لدولة فلسطين.
ودعت كافة الدول الاعضاء الى بذل قصارى الجهود وعلى كافة المستويات من أجل حماية مدينة القدس، بما في ذلك وقف التعامل مع الشركات الدولية التي يثبت تورطها في تنفيذ مشاريع لصالح النظام الاستعماري الإسرائيلي ومنع كافة الجهات التي تساهم في ذلك من دخول بلدانهم أو التعامل معهم.
جاء ذلك في بيانها الختامي الذي صدر الأربعاء، عقب الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية الدول الاعضاء في المنظمة لبحث الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة.
وكلفت هيئة مكتب اللجنة التنفيذية بالتحضير والتنسيق لتشكيل وفد للتوجه إلى عواصم الدول المؤثرة لنقل موقف المنظمة والدول الأعضاء اتجاه القدس، والعمل على تشكيل قوة ضغط دولية على "إسرائيل"، من أجل وقف انتهاكاتها وإجراءاتها الاستيطانية في المدينة.
كما كلفت الأمين العام بتوجيه رسائل إلى كافة الجهات الدولية ذات الصلة، بما فيها مجلس الأمن والبرلمانات الدولية ورؤساء وبطاركة الكنائس في العالم بمن فيهم بابا الفاتيكان ومجلس الكنائس العالمي، لاطلاعهم على خطورة الوضع في القدس والطلب منهم بسرعة التدخل.
ودعت اللجنة جميع دول العالم، لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، وجميع المؤسسات والهيئات الدولية، إلى الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بشأن القدس التي تعد جزءًا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967م، والامتناع عن اتخاذ أية خطوة من شأنها أن تتضمن أي شكل من أشكال الاعتراف العلني أو الضمني بضم "إسرائيل" لمدينة القدس بشكل غير قانوني، بما في ذلك من خلال نقل ممثلياتها الدبلوماسية إلى المدينة.
وحثت الدول الأعضاء في منظمة التعاون على مقاطعة الدول التي افتتحت بعثات دبلوماسية في القدس، ووقف أي نوع من العلاقات والتبادلات التجارية والزيارات معها سواء كانت فعاليات سياسية أو ثقافية أو رياضية أو فنية مشتركة إلى حين تراجعها عن ذلك والتزامها بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
وأكدت دعمها للجهود والمساعي الفلسطينية الهادفة إلى مساءلة "إسرائيل" عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، داعية لتقديم كافة أشكال الدعم السياسي والقانوني والفني والمادي اللازم.
وطالبت الدول الأعضاء للاستجابة إلى طلب فلسطين بتقديم عريضة إلى محكمة العدل الدولية مساندة للخطوة التي قامت بها دولة فلسطين بتحريك دعوة قضائية ضد الولايات المتحدة لدى محكمة العدل الدولية، لإنجاح هذه المساعي.
وشددت على أن قضية القدس تشكل جوهر قضية فلسطين، وأن السلام الشامل والعادل لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال لدولة فلسطين وفي القلب منها مدينة القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.
وجددت تأكيدها على جميع القرارات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات الاستثنائية الإسلامية السادسة والسابعة ذات الصلة، بما في ذلك الصادرة عن لجنة القدس في دوراتها السابقة.
وأعربت عن قلقها من استمرار محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس، ونقل البعثات الدبلوماسية لبعض الدول إليها.
ودعت الدول الأعضاء والبنك الإسلامي للتنمية، والصناديق التنموية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والأفراد، إلى تقديم الدعم المالي اللازم لشراء العقارات المهددة في مدينة القدس لتصبح ممتلكات وقفية.
وحثت الدول الأعضاء في منظمة التعاون، التي هي أيضا أعضاء في المجلس التنفيذي "لليونسكو" على الدفاع عن مدينة القدس القديمة وجدرانها وحمايتها والعمل لإدراجها في قائمة "اليونسكو" للتراث العالمي.
وأدانت أي محاولة لتقويض وضعها القانوني والتاريخي من قبل أي طرف، مطالبة بإرسال بعثة للمراقبة وبتوفير المستشارين الفنيين لمدينة القدس القديمة والجدران.
وادانت مشاركة ودعم ممثلين عن الإدارة الأمريكية للإجراءات غير القانونية التي تنفذها "إسرائيل" بالقدس في تحد صارخ لمشاعر المسلمين واستهتار بالقوانين والأعراف الدولية، الأمر الذي يساهم في تعميق الاحتلال لفلسطين، ويزيد من التوترات في المنطقة ويؤجج الصراع.
وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بموجب القانون الدولي، بما فيها وضع حد لهذه الإجراءات الخطيرة من جانب سلطات الاحتلال وعدم الاعتراف بشرعية أي وضع ناجم عن هذا الإجراء الخطير، وعدم تقديم أي عون أو مساعدة للحفاظ على هذا الوضع، وكذلك اتخاذ الإجراءات العملية اللازمة لتنفيذ جميع القرارات الدولية ذات الصلة.
