علمت «القدس العربي» أن الخطوات العملية، خلال الأيام المقبلة، لجهة تحسين الأوضاع في قطاع غزة، ستكون هي الحكم في مدى التزام "إسرائيل" بتفاهمات التهدئة، حسب الوساطة المصرية التي بدأها الوفد الأمني منذ الخميس الماضي.
ومن المنتظر حسب الوعود "الإسرائيلية" التي نقلها المصريون إلى حركة حماس والفصائل الفلسطينية في غزة، أن تشهد الأيام المقبلة، تسهيلات جديدة، من بينها السماح بدخول سلع تمنع دخولها منذ فرض الحصار، التي توصف بـ "ذات الاستخدام المزدوج"، علاوة على إدخال المنحة القطرية، وهي بنود وردت في الشق الأول من التفاهمات، وتشمل تفاهمات التهدئة استمرار العمل بها، إضافة إلى الشروع في تنفيذ بنود من الشق الثاني، التي تشمل مشاريع كبيرة.
وستكون الخطوات العملية على الأرض، هي الحكم في مدى تنفيذ بنود التفاهمات من عدمه، وهو ما سيحدد ردود الفصائل الفلسطينية، من جهة استمرار حالة الهدوء على المعابر، أو التوجه نحو تصعيد فعاليات مسيرات العودة في حال لم تف "إسرائيل" بالتزاماتها.
وحسب مصادر مطلعة فإن الوفد المصري الذي التقى قيادة حماس يومي الجمعة والسبت، قبل التوجه من جديد إلى رام الله، في إطار مساعيه لإحداث تقدم في ملف المصالحة أيضا، استمع في بداية اللقاء إلى شرح موسع من قيادة الحركة برئاسة إسماعيل هنية، حول خروقات "إسرائيل" لتفاهمات التهدئة التي جرى التأكيد عليها قبل أسبوعين، آخرها تعمد استهداف أحد نشطاء الحركة الخميس الماضي ومنع إسعافه ما أدى إلى استشهاده، وكذلك اشتكت حماس من بطء "إسرائيل" في تنفيذ التفاهمات، وعدم التزامها بجدول المواعيد الذي نقل سابقا لها من الوسطاء.
وحمل الوفد المصري لحماس هذه المرة بخصوص ملف التهدئة، رسائل من "إسرائيل" تفيد بموافقتها في حال استمر الهدوء على تنفيذ المزيد من بنود التفاهمات، بما في ذلك تلك الخاصة بالشق الثاني، من خلال الانتقال العملي الى تنفيذ المرحلة الثانية من التفاهمات.
وشملت تحركات الوفد الأمني المصري خلال زيارته إلى غزة، عقد اجتماع مع الفصائل الفلسطينية بحضور قيادة حماس. ويدور الحديث حول تأكيد الوفد المصري خلال اجتماعه بالفصائل أنه سيتم إدخال قوافل ومساعدات طبية جديدة الى القطاع، على أن يترافق ذلك مع إعادة "إسرائيل" للمزيد من قوارب الصيادين المصادرة منذ فترة، على أن يتم أيضا رفع تصاريح التجار من غزة لتصل إلى خمسة آلاف، علاوة على السماح بإدخال سلع ذات "الاستخدام المزدوج" .
ومن ضمن ما جرى التأكيد عليه، هو وصول الوفد القطري، أحد وسطاء التهدئة، نهاية الأسبوع، من أجل توزيع مساعدات مالية كالمعتاد على الأسر الفقيرة، وكذلك البدء في متابعة إنشاء خط كهرباء جديد، يساهم في حل جزء كبير من مشكلة السكان، إضافة إلى مناقشة موسعة لعملية إنشاء مشفى كبير شمال القطاع، لتبدأ الخطوات العملية فيه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بالإضافة إلى توسيع عملية التصدير من القطاع، وإنشاء المنطقة الصناعية.
وذكرت تقارير "إسرائيلية" : أن هناك رغبة لدى حكومة الاحتلال في المضي قدما في تلك المشاريع طالما بقي هناك هدوء.
وقالت حماس: إن هنية وعددا من قادة الحركة في مقدمتهم يحيى السنوار، التقوا الوفد المصري برئاسة الوكيل أيمن بديع وعضوية اللواء أحمد عبد الخالق، لبحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها ملف الوحدة الوطنية الفلسطينية والعلاقات الثنائية وهموم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتفاهمات التهدئة، وخلال اللقاء قدمت قيادة الحركة للوفد الأمني المصري شرحاً وافياً عن خروقات الاحتلال تجاه قطاع غزة، وتباطئه في تطبيق التفاهمات، مؤكدة أن «العدو يجب يفهم أن المقاومة في غزة لن تقبل إلا بكسر الحصار عن القطاع».
