أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن الأسير المهندس محمد خليل الحلبي، من قطاع غزة، خضع لـ(124 جلسة محاكمة)، منذ اعتقاله عام 2016، خلال تنقله على معبر بيت حانون.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن سلسلة الجلسات التي خضع لها الأسير الحلبي، تكشف مدى تبعية ما يسمى الجهاز القضائي الإسرائيلي لـ"الشاباك"، حيث لا يوجد هناك أي تهم بحقه ولا اعترافات، وتحاول أجهزة الاحتلال من خلال المماطلة، إعداد لائحة اتهام لا اساس لها من الصحة لمحاكمته عليها.
وبينت أن محاكمة "الحلبي" تعتبر أطول المحاكمات في تاريخ الحركة الفلسطينية الأسيرة، وإنها تندرج ضمن الجرائم اللاإنسانية واللاأخلاقية، وفيها استهتار وتجاوز واضحان لكل مكونات القضاء الدولي والعالمي.
وطالبت الهيئة المؤسسات الحقوقية والإنسانية كافة، خاصة الصليب الاحمر الدولي، بالتحرك الفوري لوضع حد للاغتيال والتفريغ الذاتي للأسير الحلبي، والخروج عن الصمت القاتل والمعيب، والكل الفلسطيني للانخراط ضمن حملة تضامنية معه، قادرة على وضع حد لهذه المهزلة، من خلال فضح جريمة الاحتلال بحقه في كافة المحافل.
يذكر أن الأسير محمد الحلبي (41 عاما)، سكان مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وحاصل على شهادة ماجستير هندسة مدنية، ومتزوج ولديه خمسة أبناء، اعتقل خلال تنقله عبر معبر بيت حانون، شمال قطاع غزة، في الخامس عشر من حزيران/ يونيو عام 2016.
ويقبع الأسير حلبي حاليا في معتقل ريمون في ظروف حياتية سيئة، وتتعمد إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية التضييق عليه، ومفاقمة معاناته عبر التنقلات المستمرة في "البوسطة"، وما يتعرض خلالها من تعذيب وتنكيل وإهانة، إضافة لعزله فترات طويل
