نفى رئيس البرلمان المصري، علي عبد العال، الأحد، وجود علاقة بين مشروع قانون معدل خاص بمنح الجنسية وخطة السلام الأمريكية المرتقبة للشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، حسب أحد النواب.

ووافق البرلمان، الأحد، مبدئيًا على مشروع قانون معدل مقدم من الحكومة بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر، ومنح الجنسية مقابل الاستثمار.

وخلال جلسة عامة للمجلس، عبّر النائب اليساري، هيثم الحريري، عن رفضه لمشروع القانون، بقوله إن "ربط الاستثمار بالجنسية خطوة سلبية وسيئة.. واتساءل عن علاقة هذا القانون بصفقة القرن".

ويتردد أن الخطة الأمريكية تقوم على إجبار الفلسطينيين، بمساعدة دول عربية، على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، في ملفات اللاجئين والقدس وحدود عام 1967، مقابل تعويضات واستثمارات ومشاريع تنموية.

ورسميًا، شاركت مصر في مؤتمر اقتصادي بالبحرين، يومي 25 و26 يونيو/حزيران الماضي، كشفت خلاله الولايات المتحدة عن الشق الاقتصادي لـ"صفقة القرن"، وهو يتضمن ضخ استثمارات في مصر ودول عربية أخرى تستضيف لاجئين فلسطينيين.

ورفض رئيس البرلمان المصري، وفق ما نقله الحريري على صفحته بـ"فيسبوك"، التلميح بوجود أي علاقة بين القانون و"صفقة القرن".

وقال عبد العال إن "مشروع قانون الجنسية المصرية هدفه الأساسي هو جذب الاستثمار".

وأضاف: "لا توجد أي تفصيلات حقيقة على أرض الواقع لصفقة القرن، ومصر بحدودها المعروفة غير خاضعة لأي تغيير".

ويضم مشروع القانون استبدال وإضافة وإلغاء عدد من مواد قانون صدق عليه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في 15 أغسطس/ آب 2018، ويتيح منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة بنكية.

وحاليًا، ينص مشروع القانون على "منح الجنسية المصرية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثماري، أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزي".

وأحال البرلمان مشروع القانون إلى مجلس الدولة (هيئة قضائية معنية بمراجعة القوانين)، قبل عرضه على جلسة برلمانية عامة للتصويت النهائي عليه.

وأعرب نواب عن رفضهم لمشروع القانون، واعتبره الحريري "باطل يراد به باطل". 

(الأناضول)