اكد وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف"، اليوم الاحد، ان إيران تحتفظ بحقها في الرد على الإرهاب الاقتصادي الأمريكي.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء أن وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف" صرح اليوم الأحد ، بعد ساعات من الإعلان عن خطوة ايران الثانية لتقليص التزامها في الاتفاق النووي، قائلاً: ان إجراءات إيران قابلة للعودة إذا التزمت الدول الأوروبية بتعهداتها.

تب رئيس الجهاز الدبلوماسي الإيراني في تغريدة: "اليوم ، اتخذت إيران المرحلة الثانية من خطواتها التعويضية بموجب الفقرة 36 وعملاً بالفقرة 36 من الاتفاق النووي, ونحن نحتفظ بالحق في مواصلة فرض سبل الانتصاف القانونية في إطار الاتفاق النووي لهدف حماية مصالحنا ضد الإرهاب الاقتصادي الأمريكي. وكل هذه الإجراءات قابلة للعودة في حال التزمت أوروبا بتعهداتها".

وأكمل ظريف "على الاتحاد الأوروبي والترويكا الأوروبية، التي فشلت في الوفاء بالتزاماتها ، بما في ذلك بعد رحيل الولايات المتحدة ، أن تدافع على الأقل على المستوى السياسي، بما في ذلك في الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن الاجراءات التعويضية لايران بموجب المادة 36 من الاتفاق النووي. ليس لدى الترويكا الأوروبية أي عذر لتجنب تبني موقف سياسي قوي في الاتفاق النووي وللوقوف في وجه سياسة القطب الواحد التي تتبعها أمريكا".

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت طهران عن تبنيها الخطوة الثانية من خفض التزاماتها بالاتفاق النووي المبرم عام 2015، وشروعها في زيادة تخصيب اليورانيوم لأكثر من 3.67 بالمئة، وصولا إلى 5 بالمئة.

وأوضحت إيران أن الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق (فرنسا ألمانيا بريطانيا) لم تتخذ إجراءات الحفاظ على المصالح الإيرانية، في ظل العقوبات الاقتصادية الجائرة التي فرضتها الإدارة الأمريكية على طهران.

وأمهلت طهران في 8 مايو/ أيار الماضي، الدول الأوروبية المشاركة بالاتفاق، 60 يوماً للوفاء بتعهداتها تجاه إيران بموجب الصفقة.

كما أمهلتها، أمس الأحد، 60 يوما إضافية، لإيجاد آلية للتبادل التجاري ونظم المدفوعات الدولية، في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة ضد طهران.

وفي مايو/ أيار 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية دخلت حيز النفاذ على دفعات اعتبارا من أغسطس/ آب 2018.