أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم تقريراً جديداً بعنوان "الاعتداءات الإسرائيلية على الصيادين الفلسطينيين"، وهو جزء من سلسلة تقارير دورية دأب المركز على إصدارها منذ العام 2000.
يرصد التقرير الاعتداءات التي نفذتها القوات "الإسرائيلية" المحتلة ضد الصيادين في قطاع غزة، خلال الفترة من 1 نوفمبر 2017 وحتى 30 أبريل 2019. وقد وثق التقرير (434) حادثة إطلاق نار تجاه الصيادين أثناء قيامهم بممارسة عملهم، نجم عنها مقتل صيادين اثنين، وإصابة (22) صياداً، واتلاف 15 قارب صيد. كما أدت حوادث المطاردة إلى اعتقال (121) صياداً، واحتجاز (25) قارب صيد، فضلاً عن احتجاز قطع من شباك صيد تعود ملكيتها للصيادين.
كما يتناول التقرير استمرار الحصار البحري، وحرمان الصيادين من الوصول إلى المناطق التي تتكاثر فيها الأسماك. ويؤكد أن تلك الإجراءات تسببت في تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لنحو 4.000 صياد، ونحو 1.000 شخص من العاملين في مهن مرتبطة بصيد الأسماك.
ووفقاً للتقرير، فإن توسيع مساحة الصيد في بحر قطاع غزة، لمسافات تتراوح ما بين 6 إلى15 ميلاً، ولفترات متقطعة، منذ مطلع أبريل 2019، لم يحدث فرقاً كبيراً في عمل الصيادين، وخاصة من ناحية زيادة كمية الإنتاج السمكي. ويعود ذلك لمجموعة من الأسباب، أهمها: استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في استهداف الصيادين داخل المسافة التي تسمح لهم بالصيد فيها، واستمرار فرض القيود على توريد المعدات وأدوات الصيد اللازمة للصيادين، واقتصار توسيع مساحة الصيد على المناطق التي تتصف بفقر الأسماك.
كما يؤكد التقرير أن سلطات الاحتلال ما زالت تفرض القيود على توريد المعدات والتجهيزات اللازمة للصيادين، ومن هذه المعدات المحركات، الجيار (نواقل الحركة)، الألياف الزجاجية (الفيبر جلاس)، والكابلات الفولاذيّة وقطع الغيار اللازمة للصيانة، بحجة أنها مواد “ثنائيّة الاستخدام” بحسب التصنيف الاسرائيلي. وقد أدى ذلك إلى إغلاق عشرات الورش الخاصة بصناعة القوارب وصيانتها.
ويخلص التقرير إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية بحق الصيادين تشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة. كما تعتبر سياسة تشديد الخناق على الصيادين شكلاً من أشكال العقوبات الجماعية المحظورة بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، وتمثل شكلاً من أشكال محاربة السكان المدنيين في وسائل عيشهم.
وقد طالب التقرير في توصياته المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، بالتدخل الفوري والضغط على السلطات الإسرائيلية المحتلة لوقف كافة انتهاكاتها ضد الصيادين، بما في ذلك السماح لهم بحرية ركوب البحر في داخل المياه الإقليمية للقطاع، وممارسة الصيد. كما طالب المنظمات الدولية والإنسانية إلى تقديم المساعدات المادية والتقنية والفنية للصيادين.
