طالب مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس "إسرائيل" بإعادة كل العقارات المسيحية المسربة إلى أصحابها الشرعيين تحت طائلة بطلان كافة العقود والصفقات المشبوهة التي حيكت في جنح الظلام وفي غفلة من أصحاب الحقوق من قبل أطراف لا يمثلون إلا أنفسهم الـمريضة وبعقود باطلة تمت شرعنتها بوصاية محاكم الاحتلال أحد أضلاع هذا الظلم الواقع باسم القانون ودولة القانون الظالمة.
وأوضح المجلس في بيان له، أن أراضي الأوقاف الـمسيحية في مدينة القدس تسري عليها أحكام وقوانين الأوقاف العامة فالوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث بل يبقى حبساً تنفق غلته وثمرته في أي من وجوه الخير التي عينها الواقف، وهو على وجه العموم.
وأكد على قرارات الأمم الـمتحدة ومجلس الأمن التي تنصّ بشكل واضح على أن كل إجراء أو تغيير أجرته أو تتخذه سلطات الاحتلال في مدينة القدس باطل ولاغٍ ولا يعتد به سواء أكان بيعاً وشراء أم تسريباً واستيلاء .
كما وأشار إلى ضرورة فضح وتعرية كل من يثبت تورطه في هذه القضية أو غيرها من القضايا الـمشابهة، بكشف أي دور أو تورط لأي شخصية دينية أو وطنية مهما علا شأنها بين الناس.
