ذكر المبعوث الإثيوبي إلى السودان أن الأطراف السودانية وافقت على مواصلة المباحثات بشأن تشكيل مجلس سيادي انتقالي بناء على ما تم الاتفاق عليه.
وأبلغ المبعوث الخاص محمود درير الصحفيين في الخرطوم بأن المجلس العسكري وافق على إطلاق سراح السجناء السياسيين كبادرة لبناء الثقة.
وكانت المحادثات بين المجلس العسكري الحاكم وتحالف من جماعات الاحتجاج والمعارضة قد انهارت بعد فض عنيف للاعتصام في الثالث من حزيران، ما أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص.
إلى ذلك تداول السودانيون أنباء تتحدث عن إحباط محاولة انقلابية لضباط من الجيش واعتقال أكثر من عشرة منهم.
وورد اسم ود إبراهيم الذي اتهم في محاولة انقلابية في 2012 ضمن آخرين بينهم مدير الأمن السابق صلاح قرش.
وأكد موقع صحيفة «الانتباهة» توقيف 68 ضابطاً يخضعون حالياً للتحقيق بشأن المحاولة الانقلابية.
وأضاف الموقع أن المجموعة التي حاولت الانقلاب على المجلس العسكري أغلبها «ضباط إسلاميون»، وذكر أن «ضباطاً موالين للنظام السابق» حاولوا الانقلاب على المجلس العسكري.
وأدان مجلس الأمن بشدة أحداث العنف في السودان مؤخرا، كما دعا المجلس الانتقالي وقادة قوى الحرية والتغيير للعمل معا لإيجاد حل للأزمة.
وشدد المجلس على أهمية الحفاظ على حقوق الإنسان، وطالب جميع الأطراف بالاستمرار في العمل معا من أجل إيجاد حل توافقي للأزمة الحالية، وأعرب عن دعمه للجهود الدبلوماسية التي تقودها إفريقيا.
