شرعت قوى معارضة سياسية وتجمعات مهنية بالسودان صباح الأحد، بعصيان مدني شامل يتواصل حتى تسليم المجلس العسكري الانتقالي السلطة لحكومة مدنية.
ويأتي العصيان بعد أيام من فض المجلس العسكري اعتصام الخرطوم الذي راح ضحيته 113 مدنيا خرجوا إلى الشوارع رغبة بالتغيير، ولإضفاء مزيد من الضغط على المجلس العسكري.
فيما تتواصل الوساطة الإثيوبية سيما بعدما وضعت المعارضة شروطًا للتفاوض، فيما حاول المجلس العسكري الظهور بمظهر المتجاوب بإعلان رغبته باستئناف التفاوض مع "قوى إعلان الحرية والتغيير".
وأكد تجمع المهنيين السودانيين الذي أطلق الحركة الاحتجاجية في السودان أن العصيان المدني سيبدأ اليوم ولن ينتهي إلا بقيام حكومة مدنية، بإذاعة "إعلان بيان تسلم السلطة" عبر التلفزيون السوداني.
وأعلنت العديد من النقابات المهنية دعمها للعصيان المدني الشامل. ودعا تجمع أساتذة الجامعات، الطلاب وأعضاءَ الهيئات التعليمية في الكليات إلى رفض قرارات المؤسسات التعليمية التي أعلنت استئناف الدراسة.
وقال تجمع المهنيين السودانيين في بيان له إن العصيان المدني الذي يسعى لتنفيذه ابتداء من اليوم يهدف لشل الحياة العامة تماما، حتى يفقد النظام سيطرته التي يحاول فرضها من "من خلال مجرمي مليشيات جهاز الأمن والجنجويد".
وأضاف البيان أن العصيان يعني ألا أحد سيدفع أي نقود "لخزينة النظام المتجبر"، ولا أحد سيستجيب أو ينصاع "لأوامر النظام الفاسد المجرم"، وفقا للبيان.
وأشار البيان إلى أنه يشمل أيضا البقاء في المنازل والامتناع عن العمل أو التعامل بأي شكل من الأشكال مع النظام القائم.
وقالت مصادر في تجمع قوى إعلان الحرية والتغيير إن الترتيبات اكتملت لبدء العصيان الشامل عبر لقاءات مباشرة مع القواعد وعن طريق الرسائل النصية، لحشد مشاركة المعلمين والطلاب في العصيان باعتباره إحدى الوسائل السلمية للضغط على العسكر من أجل تسليم السلطة وإقامة نظام حكم مدني ديمقراطي.
وبدأ اعتصام الخرطوم أمام مقر قيادة الجيش في 6 نيسان/أبريل الماضي، للضغط من أجل رحيل عمر البشير، ثم استمر للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي، كما حدث في دول عربية أخرى، بحسب المحتجين.
وعزلت قيادة الجيش، في 11 نيسان الماضي، البشير من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية، انطلقت أواخر العام الماضي، إثر تردي الأوضاع الاقتصادية.
