منح الادعاء العسكري في جيش الاحتلال الحصانة للجنود ممن تورطوا في قتل الفلسطينيين خلال مواجهات أو أي أحداث بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح المدعي العام العسكري، شارون أوفيك، بوجود قرار بمنح الحصانة الكاملة للجنود الذين يقتلون الفلسطينيين، وذلك عبر دعمهم وتوفير الحماية القضائية لهم في حال قدمت ضدهم لوائح اتهام بالمحاكم العسكرية أو المدنية.

وأظهر تقرير الادعاء العام العسكري لعام 2018 أن القادة والجنود في الوحدات الميدانية، والاستخبارات والسايبر، تم تدريبهم على سيناريوهات طلب منهم خلالها إظهار الوعي بالنتائج القانونية لأفعالهم، بحسب ما أفادت صحيفة "هآرتس" التي نقلت عن المدعي العسكري أوفيك قوله إن " أي جندي يتعرض للخطر ويقتل فلسطيني فسيمنح له الدعم الكامل من المحاكم العسكرية".

وذكرت الصحيفة أن المدعي العام العسكري، أمر بالتحقيق في 11 قضية حدثت منذ آذار/مارس 2018، حيث كان هناك اشتباه في استخدام الذخيرة الحية، خلافا لقواعد إطلاق النار ومخالفة للإجراءات التي وضعها كبار ضباط الجيش، علما أن مكتب المدعي العام مسؤول أيضا عن فحص ملفات والتحقيق من العمليات العسكرية خلال عملية "الجرف الصامد" والحرب على غزة في صيف 2014، وذلك قبل قرار محتمل من محكمة العدل الدولية في لاهاي بفتح تحقيق في أحداث العملية.