أغلقت الجزائر، منتصف الليلة الماضية بتوقيت عاصمتها، باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليو/تموز المقبل.

ووفق ما ذكرته مصادر محلية بالجزائر، يتجه المجلس الدستوري إلى إعلان استحالة إجراء الانتخابات، نظرً إلى عدم استقباله أيّ ملفٍ يستوفي الشروط اللازمة للترشح.

يأتي هذا في الوقت الذي فضّلت فيه أغلب التشكيلات السياسية عدم خوض هذا الغمار الرئاسي، والذي يأتي في وقتٍ تعيش فيه الجزائر حراكًا سلميًا، منذ 14 أسبوعًا، يطالب في أسابيعه الأخيرة بتنحية جميع رموز الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وإلغاء الانتخابات لأن مسؤولية تنظيمها والإشراف عليها منوطة بمسؤولين محسوبين على بوتفليقة.

وفي هذا الصدد، أعلن حزب التحالف الوطني الجمهوري، تعليق مشاركته في الانتخابات الرئاسية، فيما فضل رئيس حزب جبهة المستقبل، عبد العزير بلعيد، عدم إيداع ملف ترشحه. والجنرال المتقاعد علي غديري هو الآخر، أعلن عبر صفحته بفيسبوك، عدم ترشحه للرئاسيات، احترامًا لرغبة الشعب المطالب بتأجيلها.

ومن المقرر أن "يصدر ​المجلس الدستوري -الأحد- بيانًا لتوضيح الخطوة التالية في ظل إحجام المرشحين عن خوض الانتخابات، خاصة وأن الدستور ينص على أن يتولى الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح مهامه لمدة أقصاها 90 يومًا تجرى خلالها ​الانتخابات الرئاسية​"، وفق ما ذكرته قناة "النهار" الجزائرية.

ويُشترَط في من يريد الترشح أن يكون جزائريّ الجنسية، وأن يقدم تصريحًا شرفيًا يؤكد أن دينه ​الإسلام​، إضافة إلى تصريح بممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل وخارج البلاد، وشهادة المشاركة في ثورة أول نوفمبر 1954 للمرشحين المولودين قبل يوليو 1942، وشهادة عدم تورط والديْ المرشح المولود بعد الأول من يوليو 1942 في أعمال معادية للثورة.

وتظاهر الآلاف في الجزائر، في الجمعة الرابعة عشر للحراك الشعبي المطالب بتغییر رموز نظام الرئیس المستقیل عبد العزيز بوتفلیقة. واستعجل المتظاھرون رحیل بقايا "الباءات" وھم: الرئیس المؤقت عبد القادر بن صالح والوزير الأول نور الدين بدوي ورئیس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب، قبل التوجه إلى تنظیم الانتخابات الرئاسیة المقررة في 4 يوليو/ تموز المقبل.

وكان الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة (81 عاماً) أخطر، يوم الثاني من أبريل/ نيسان الجاري المجلس الدستوري باستقالته من منصبه وإنهاء فترة ولايته الرئاسية قبل موعدها المقرر في 28 نيسان/أبريل الجاري.

وفي اليوم التالي أقرّ المجلس الدستوري الجزائري، رسميًا شغور منصب الرئيس، مما يعني تولي رئيس مجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان) رئاسة البلاد لمدة 90 يوما تجري خلالها انتخابات رئاسية.

وجاءت استقالة بوتفليقة والتطورات اللاحقة على خلفية مظاهرات حاشدة عمت الجزائر منذ 22 فبراير/شباط الماضي، رفضا لترشح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة أو تمديد ولايته الرابعة.

وتعيش الجزائر منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل/ نيسان الماضي، على وقع اعتقالات واستدعاءات تكاد تكون يومية لأطراف عديدة أغلبها كان شديد القرب من رئاسة الجمهورية.