منع قاض فدرالي أميركي، في قرار أصدره يوم أمس الجمعة، إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من تمويل بناء الجدار الحدودي مع المكسيك على حساب وزارة الدفاع الأميركية، بما يشكل ضربة لخطط ترامب الذي أعلن الطوارئ لتجاوز الكونغرس لتمويل مشروع الجدار الحدودي.

ورفعت قرابة 20 ولاية، خصوصا معاقل الديموقراطيين مثل نيويورك وكاليفورنيا، وكذلك الاتحاد الأميركي للحريات المدنية وجمعيات بيئية وسكان محليين، دعاوى تعتبر إعلان الطوارئ خرقا للدستور.

ويمنع قرار القاضي، هايوود غيليام، مسؤولي إدارة ترامب "من القيام بأي خطوة لبناء حاجز حدودي في مناطق حددها المدعى عليهم بـ’يوما سكتور بروجكت 1’ و’إيه.إل باس سكتور بروجكت 1’ باستخدام أموال أعيدت برمجتها من جانب وزارة الدفاع".

وكان قد وافق وزير الدفاع بالإنابة، باتريك شاناهان، على تحويل الأموال من ميزانية مكافحة المخدرات للاستخدام النهائي في بناء حواجز في تلك المناطق، وهي الخطوة التي سبق تمويلها بتحويل مليار دولار من أموال الموظفين العسكريين، وفق قرار غيليام.

واعتبر القاضي في قراره أن الجهات المدعية ستظهر على الأرجح أن مسؤولي إدارة ترامب "تجاوزوا سلطتهم القانونية، وأن ضررا لا يمكن إصلاحه سينجم عن تلك الخطوات".

والقضية التي رفعها مدعون، من بينهم جمعية "سييرا كلوب" المدافعة عن البيئة، تذكر ترامب وشاناهان ووزير الأمن الداخلي بالإنابة، كيفن ماكالينان، ووزير الخزانة، ستيفن منوتشين، بصفة المدعى عليهم.

وكان ترامب قد جعل مسألة بناء الجدار لوقف الهجرة غير الشرعية من دول أميركا اللاتينية، أحد قضايا حملته الانتخابية الناجحة عام 2016.

ورغم إعلانه أن المكسيك ستسدد كلفة بناء الجدار، إلا أنه طلب من الكونغرس أموالا لتنفيذ المشروع، وتسبب الخلاف بشأن التمويل إغلاقا للحكومة الفدرالية استمر 35 يوما، في مطلع 22 كانون الأول/ ديسمبر 2018.