كشف مركز أسرى فلسطين للدراسات، أن حوالي ثلثي الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال البالغ عددهم (490) أسير جُدد لهم الاعتقال الإداري لفترات اعتقالية أخرى تتراوح ما بين شهرين إلى 6 أشهر .
وأفاد الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر، في تصريح صحفي اليوم الخميس، بأن الاحتلال يهدف من وراء استخدام سياسة الاعتقال الإداري الإبقاء على الأسير الفلسطيني أطول فترة ممكنة خلف القضبان دون محاكمة أو تهمة بحجة وجود ملف سرى له، مما يجعل من هؤلاء الأسرى رهائن سياسيين لدى الاحتلال.
وأضاف الأشقر، أن محاكم الاحتلال تعقد جلسات محاكم صورية، يتم من خلالها إقرار توصيات جهاز المخابرات الذي يدير هذا الملف ضد الأسرى، سواء بإصدار اوامر اعتقال إدارى أو تجديد الإداري لفترات اخرى لأسرى معتقلين إدارياً .
وأشار، إلى أن ما يزيد من (71) أسيراً إدارياً جدد لهم الاحتلال الاعتقال الإداري مرتين، بينما (172) أسير ادارى جدد لهم الاحتلال 3 مرات متتالية، و(66) أسيراً تم تجديد الإداري لهم 4 مرات متتالية، و(25) أسرى جدد لهم 5 مرات .
بينما هناك (155) أسيراً يقضون فترات اعتقال إدارى للمرة الاولى، علماً بان غالبيتهم أسرى محررين اعتقلوا لفترات مختلفة لدى الاحتلال سواء تحت الحكم الفعلي او الاعتقال الإداري وأعيد اعتقالهم مرة أخرى.
كما وأوضح، الاعتقال الإداري سيفاً مسلطاً على رقاب الفلسطينيين وأداة بيد أجهزة المخابرات بهدف إذلال وتعذيب الفلسطينيين والنيل من معنوياتهم وتحطيم إرادتهم وتعطيل حركتهم السياسية والاجتماعية لاستهدافه النخب السياسية والاجتماعية كالناشطين السياسيين والميدانيين، وطلاب الجامعات، المثقفين والأكاديميين وأعضاء في المجلس التشريعي والمجالس البلدية .
واعتبر الأشقر الاعتقال الإداري بشكله الحالي الذي تطبقه سلطات الاحتلال مخالفا للمعايير التي اقرتها المعاهدات الدولية للحد من استخدام سياسة الاعتقال الإداري، حيث يستمر في احتجاز المئات دون تهمه او محاكم عادلة ، وتلجأ له سلطات الاحتلال كشكل من أشكال العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين وتعتمد على ملف سري، وتحرم المعتقلين الإداريين من أبسط حقوقهم بما فيها عدم السماح لهم ولمحاميهم بالاطلاع على أسباب اعتقالهم .
ودعا الأشقر المؤسسات الدولية للتدخل الجاد لوضع حد لهذه المجزرة المستمرة بحق أعمار الفلسطينيين، والتي تبقى المواطن الفلسطيني رهين الاعتقال لنصف عمره او اكثره دون مبرر قانوني كما طالب السلطة برفع هذا الملف الى محكمة الجنايات بشكل عاجل لتجريم الاحتلال باستخدام هذه السياسة التعسفية كعقاب جماعي للفلسطينيين.
