قال نادي الأسير الفلسطيني، إن حالة من التوتر تسود معتقل عسقلان عقب قرار إدارة السجن بنقل ممثل الأسرى في المعتقل، الأسير ناصر أبو حميد تعسفياً.
ولفت نادي الأسير، إلى أن إدارة معتقلات الاحتلال صعدت من هجمتها على الأسرى في معتقل عسقلان، حيث نفذت عملية قمع في تاريخ التاسع والعشرين من أبريل (نيسان) الماضي، وأقدمت على تخريب مقتنيات الأسرى، وتلا ذلك فرض عقوبات على 24 أسيراً، تمثلت بحرمانهم لمدة شهر من «الكنتينا» (البقالة) وزيارة العائلة، إضافة إلى فرض غرامات على كل أسير بقيمة 500 شيقل.
وجاء التوتر في عسقلان في وقت رفض فيه أسرى حركة حماس في سجن رامون الصحراوي، الانتقال إلى قسم نصبت فيه أجهزة للتشويش على تغطية الهواتف الجوالة.
وقالت صحيفة «هآرتس» العبرية إن الأسير، محمد عرمان، المحكوم بالسجن المؤبد 36 مرّة، أخبر إدارة مصلحة سجون الاحتلال أن الأسرى لن ينتقلوا إلى القسم رقم 1 في السجن، وهدّد بإحراق زنازين الأسرى إذا نقلوا إلى هناك بالقوة.
وكان الأسرى أحرقوا فعلاً 10 زنازين في مارس (آذار) الماضي، بعد ساعاتٍ من نقل أسرى إليها، وهو التصعيد الذي أشعل السجون وتسبب لاحقاً في إضراب مفتوح عن الطعام. وقاد عرمان إضراب الأسرى عن الطعام، في أبريل الماضي، الذي أفضى إلى اتفاق بوضع هواتف عمومية في أقسام الأسرى.
وينص الاتفاق على تركيب هواتف عمومية في أقسام جميع السجون يستخدمها الأسرى 3 أيام أسبوعياً، يبدأ تركيبها في سجن الدامون وأقسام الأسرى الأشبال في عوفر ومجدو وأقسام مشفى الرملة وتعميمها بعد ذلك على كل السجون.
ويقضي الاتفاق بوضع هواتف عمومية في 44 قسماً، والسماح للأسرى بإجراء مكالمات منتظمة مع عائلاتهم.
وشمل الاتفاق أيضاً على إعادة جميع الأسرى الذين جرى نقلهم من سجن النقب خلال الاقتحام الأخير قبل أكثر من 20 يوماً، وتخفيض مبلغ الغرامة الذي فرض بحق عدد منهم من 58 ألف شيقل إلى 30 ألف شيقل، وكذلك إنهاء عزل الأسرى المعزولين في سجن النقب.
وبحسب ما تسرب، تم الاتفاق أيضاً على إزالة أجهزة التشويش في الأقسام التي سيتم تسليم الهواتف الجوالة فيها إلى مسؤولي السجن. ولاحقاً قال الأسرى إن إسرائيل وافقت على أن يتحدث كل أسير مع قريب من الدرجة الأولى ثلاث مرّات أسبوعياً، تتراوح كل محادثة بين 15 و20 دقيقة.
لكن نصب الهواتف العموميّة تأخر كما نشرت «هآرتس»، أمس، بسبب التباين بين موقفي مصلحة السجون وما يسمى بجهاز الأمن العام (الشاباك). ورفض الأسرى هذا التباطؤ، كما رفضوا إبقاء أجهزة التشويش في بعض أقسام السجون.
