أطلقت مؤسسات من المجتمع المدني، أمس الخميس، حملة لمساءلة حكومة د. محمد اشتية خلال مائة يوم من بدء مهامها، تحت عنوان "حملة الـ 100 يوم لمساءلة الحكومة.. المساءلة تنمية".

وأعلن عن الحملة التي ضمت نحو 70 مؤسسة من الضفة الغربية وقطاع غزة، من بينها 25 مؤسسة من القطاع، خلال مؤتمر صحافي عقده القائمون على الحملة في مدينة رام الله.

وقال القائمون على الحملة بأن فكرتها إطلاق الحملة جاءت عقب إعلان د.محمد اشتية قبل تشكيل حكومته نيته مساءلة وزراء حكومته بعد 100 يوم من تشكيل الحكومة.

وتلت منسقة الحملة سماح أبو سيدو بيان الحملة خلال المؤتمر، موضحة أن "حملة المائة يوم لمساءلة حكومة محمد اشتية تنطلق في ظل أجواء إيجابية من الانفتاح الذي بادرت إليه الحكومة في علاقتها مع مكونات المجتمع، وتأكيداً على الدور الأصيل للمجتمع المدني في المساءلة المجتمعية، وصولاً إلى تحقيق أجندة السياسات الوطنية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين".

وقالت أبو سيدو: "لقد بادرت الحكومة إلى إطلاق برامج ومشاريع وقرارات ربطتها بفترة المائة يوم، وطلب رئيس الوزراء محمد اشتية من الوزراء إعداد خطط لأول مائة يوم من عمل الوزارة، وهو ما جعل من إطلاق هذه الحملة مساراً موازياً لقرارات الحكومة، يهدف إلى تسليط الضوء على أعمالها من أجل تعزيز الشراكة المجتمعية في العلاقة بين المجتمع والحكومة".

وأكدت أبو سيدو أن "المساءلة المجتمعية لا تنطلق من إبراز الجوانب السلبية للأداء، بل تسعى لإبراز الأداء الإيجابي والعمل على إطلاق حوار مجتمعي، من أجل تدارك الأداء السلبي بعلاقة متوازنة هدفها تحسين الأداء".

وأشارت إلى أن اشتية بدأ مرحلة عمله الجديدة في ظروف صعبة للغاية فاقمتها الأزمة المالية الحادة التي أثرت على مختلف جوانب الحياة، لكنه قدم وعوداً مرتبطة بتقديم نموذج إداري مختلف، وهو ما يهم كل مواطن فلسطيني أن يتابع مستويات تحققه على أرض الواقع.

وتركز الحملة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتحمل شعار "المساءلة تنمية"، وتؤكد على أنه "لا تنمية بدون مساءلة، ولا خير في مساءلة لا تسهم في تعزيز التنمية وصمود المواطنين في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها الشعب الفلسطيني".

وتسعى الحملة للبناء على التوجه الجديد الذي أعلنته الحكومة في علاقتها مع مكونات المجتمع، كما تهدف إلى إظهار الصورة المشرقة لفلسطين التي يلتقي فيها المجتمع المدني والحكومة لا على قاعدة الهدوء السلبي، بل على قاعدة التعاون الإيجابي للأدوار الطبيعية التي تعكس حيوية المجتمع الفلسطيني والقائمة على الشراكة والمساءلة المجتمعية.

وتعتبر الحملة أن المساءلة المجتمعية التي يقوم بها المجتمع المدني، والإعلام بشكل رئيسي، تشكل رافعةً للحكومات من أجل تطوير الشراكة مع المجتمع وفق نهج المساءلة العمودية في ظل عدم كفاية أشكال المساءلة الأفقية الرسمية في المؤسسات.

وتهدف الحملة إلى متابعة مستويات وصول المواطنين للخدمات، وقياس الفجوة بين الوعود والتطبيق وتقديم التصورات الممكنة من أجل رفع مستويات الوصول والرضا، سيما للفئات الأقل حظاً في المجتمع، ويندرج ذلك في إطار أجندة السياسات الوطنية للحكومة (2017-2021)، التي نصت بوضوح على تفعيل المساءلة المجتمعية كأداةٍ رقابيةٍ بين الحكومة والمجتمع.

ويؤكد القائمون على الحملة أن المساءلة المجتمعية ترتبط بشكلٍ مباشرٍ بتحقيق أجندات التنمية، "فلا تنمية مستدامة من دون مساءلة مجتمعية، كما أن المساءلة المجتمعية إحدى الأدوات الرقابية الواردة في أهداف التنمية المستدامة 2030 التي التزمت بها الحكومة الفلسطينية وتسعى لإعمالها".

وأشارت الحملة إلى الأوضاع الصعبة التي تعمل فيها الحكومة الحالية، وهو ما يترتب عليه أهمية كبرى لتطوير مستويات إنفاذ المساءلة المجتمعية في عمل الحكومة، مشيرين إلى اعتقاد البعض بأن "الواقع المالي الحالي لا يتناسب وإعمال المساءلة المجتمعية، فالحكومة تدير خطة طوارئ، لكن الواقع الصعب يشكل فرصة لبناء الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني لمواجهة التحديات وأحد أوجه الشراكة هي المساءلة المجتمعية".

وتابعت الحملة: "كما أن حالات الطوارئ عادة ما تبرز أهمية الإدارة الكفؤة للموارد وفق أوجه الإنفاق الأمثل والأولويات المقرة، وهو ما يستوجب إدارة مسارات من المساءلة المجتمعية، وفي ذلك رافد للحكومة يُحسب لها لا عليها إن هي تعاطت إيجاباً مع نداءات المجتمع في هذا الاتجاه".

وتسعى حملة مساءلة حكومة اشتية لإعادة بناء أنماط جديدة من المساءلة المجتمعية في فلسطين، ترتفع بتطبيق أدوات المساءلة المجتمعية من المستوى القاعدي، الذي يتم حالياً، إلى المستوى الوطني الذي تجسده حملة المائة يوم لمساءلة الحكومة.

وأكدت الحملة ضرورة العمل المستمر على تطوير العلاقة بين المجتمع المدني والحكومة باتجاه أكبر مشاركة وبأدوات جديدة، مع التركيز على أهمية تحفيز كامل قطاعات المجتمع، بما فيها المؤسسات الأهلية والإعلاميون والمواطنون على المشاركة المجتمعية الفاعلة والمساهمة الإيجابية في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

وشددت الحملة على أهمية أدوار الحكومة في رفع كفاءة الأداء وتطبيق الوعود المعلنة أمام المواطنين التي ألزم الوزراء بها أنفسهم، فيما أكدت الحملة أنها تسعى بعد المائة يوم لمأسسة علاقة مساءلة مجتمعية مستدامة بين المجتمع المدني والحكومة، تتحول إلى نهج مستدام، وأن تمكين منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من أهم مقومات تعزيز صمود المواطنين في هذه المرحلة الحساسة.