أعلنت السلطات المغربية، أوائل مارس/ آذار الماضي، إلقاء القبض على عشرة أشخاص في مدينة الدار البيضاء (وسط)، للاشتباه في ضلوعهم بتزوير وثائق رسمية لصالح "إسرائيليين" من أصول غير مغربية، لتسهيل حصولهم على جنسية المملكة.
ما هي إلا أيام قليلة وقالت السلطات مرة أخرى إنها ألقت القبض على خمسة "إسرائيليين" بالتهمة نفسها.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، ففي مطلع أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت السلطات المغربية توقيف "إسرائيليين" اثنين في مدينة مراكش (وسط)؛ بشبهة تزوير وثائق إدارية وجوازات سفر.
وأفادت بأن "المشتبه بهما حصلا معا على وثائق هوية وجوازات سفر مغربية، باستعمال وثائق ومستندات مزيفة، مستفيدين من خدمات الشبكة الإجرامية التي تم تفكيكها بداية مارس (آذار) الماضي، في الدار البيضاء".
تلك الأحداث المتتالية في اتجاه واحد دفعت مناهضي التطبيع مع "إسرائيل" في المغرب إلى التحذير من أن ما يحدث يتجاوز جريمة التزوير إلى اختراق النسيج المغربي ومراكز صناعة القرار
