ذكرت القناة "الإسرائيلية" كان الليلة، أن أطقم المفاوضات الائتلافية لكل من حزب الليكود الذي يرأسه بنيامين نتنياهو، وتحالف أحزاب اليمين الديني، بدأت العمل على صياغة بند في اتفاقية الائتلاف الحكومي بينهما، يتعلق بضم أجزاء من الضفة الغربية لدولة الاحتلال.
وقال مراسل القناة، زئيف كام، إن الطرفين يعكفان على صياغة البند المتعلق بهذا الأمر، وإن المفاوضات تدور حول نص البند وهل سيكون عاماً وشاملاً، أم يختص بضم وفرض القانون الإسرائيلي على كافة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
إلى ذلك لفت التقرير إلى أن المفاوضات تدور حول قطعية الضم وتطبيقه أم الاكتفاء ببند عام وضبابي يجيز درجة من المناورة لحكومة الاحتلال.
ويأتي هذا الكشف عن التقدم في المفاوضات الائتلافية بين الليكود بقيادة نتنياهو وحزب تحالف أحزاب اليمين الديني، استمراراً لتصريحات نتنياهو وتعهداته خلال الأيام الأخيرة من المعركة الانتخابية التي جرت في التاسع من نيسان/إبريل الجاري، بأنه سيعمل على فرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات الإسرائيلية ولن يسمح بالانسحاب من أي مستوطنة سواء كانت ضمن ما يسمى بالكتل الاستيطانية الكبيرة، أم كانت معزولة ونائية.
ويأتي هذا في الوقت الذي يواصل فيه نتنياهو مفاوضاته لتشكيل ائتلافه الحكومي الخامس، بعد أن حظي بتكليف رسمي من رئيس الدولة، رؤبين ريفلين في السابع عشر من نيسان، حيث يمنحه القانون مهلة أولى مدتها 28 يوماً، كما يمكنه طلب تمديد آخر لـ14 يوماً لعرض حكومته الجديدة على الكنيست لنيل ثقتها.
