أوقف قاضِ فيدرالي أمريكي قانوناً يمنع المُتعاقدين مع حكومة ولاية تكساس من مُقاطعة كيان الاحتلال الإسرائيلي، حيث يمنع القرار المؤقت حكومة تكساس من إنفاذ القانون الصادر منذ عامين، والذي كان لصالح الكيان.
القرار الذي أصدره القاضي روبرت بيتمان انحاز فيه لأخصائيّة أمراض النُطق الفلسطينيّة بهيّة عموي، التي فقدت منصبها في منطقة مدرسة فلوجرفيل في شهر تشرين الأوّل/ديسمبر 2018، حين رفضت التوقيع على عقد عمل تتعهّد فيه بأنها لا تُقاطع دولة الاحتلال ولن تفعل ذلك خلال الفترة المُتبقية من العقد.
وأفادت العموي في شهادتها بقاعة المحكمة أمام القاضي بيتمان بمدينة أوستن عاصمة ولاية تكساس الشهر الماضي، أنها ترفض شراء سلع مُعيّنة مثل الحمص ولعب الفصول الدراسية التي تصنعها الشركات "الإسرائيلية"، وقالت إنّ "إسرائيل لطالما أساءت معاملة أسرتها والفلسطينيين الآخرين، وأنها لم تستطع أن تشهد بأنها سترفض مقاطعة إسرائيل"، حسب صحيفة "القدس العربي."
وفي عام 2017 كان حاكم الولاية الجمهوري جريج أبوت قد وقّع على قانون يمنع الكيانات الحكوميّة من التعاقد مع الشركات التي تُقاطع دولة الاحتلال، الشريك التجاري الرابع لولاية تكساس، والاستثمار فيها، وجاء القانون في حينها رفضاً لحركة المقاطعة BDS، واعتمد في حينها على اعتبار أنّ ذلك يتماشى مع حق الولاية الدستوري في مقاطعة حركة المقاطعة، حسب المُدعي العام في ولاية تكساس كين باكستون.
بدوره، القاضي بيتمان الذي عيّنه الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما في المحكمة عام 2014، لم يقتنع من قِبل مُحامي الولاية في جلسة استماع خلال الشهر الماضي، بأنّ هذا الأمر مقبول، وتساءل "ما هي مصلحة تكساس في هذا القانون؟"، مُشيراَ ضمنيّاً إلى أنّ ذلك يتعارض مع الدستور الأمريكي.
تجدر الإشارة إلى أنّ القاضي بيتمان رفض التماسات لرفض الدعاوى القضائيّة ذات الصلة التي رفعتها جامعة هيوستن وتكساس إيه اند ام، وكذلك مدينتي لويسفيل وكلاين، على إثر حادثة الطلب من رجلين كانا يُريدان أن يكونا قاضيين أن يقوما في البداية بتوثيق يقولان إنهما لا يُقاطعان دولة الاحتلال.
وفي كانون الثاني/يناير 2019 أقرّ مجلس الشيوخ الفيدرالي مشروع قانون يدعم مناهضة الولايات لمقاطعة الكيان الصهيوني، بما فيها الأنشطة التجارية في المستوطنات، وفي آذار/مارس قدّم مُشرّعون فيدراليون قرارات في مجلسي الشيوخ والنوّاب لإدانة مقاطعة الكيان، بل طالبت أيضاً بتجريم المقاطعة، لكن مشروع القانون لم يحضر أمام مجلس النوّاب بعد.
من جانبها قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في 23 نيسان/ابريل 2019، "إنّ عدداً من الولايات الأمريكية تستخدم القوانين والأوامر التنفيذية الخاصة بمناهضة المقاطعة لمُعاقبة الشركات التي ترفض التعامل مع المستوطنات غير القانونيّة في الضفة الغربيّة."
