قالت "هيومن رايتس ووتش" إن عددا من الولايات الأمريكية تستخدم القوانين والأوامر التنفيذية الخاصة بمناهضة المقاطعة لمعاقبة الشركات التي ترفض التعامل مع المستوطنات "الإسرائيلية" غير القانونية في الضفة الغربية.

وذكرت المنظمة في بيان صادر عنها أنه يعيش أكثر من 250 مليون أمريكي نحو 78 في المئة من السكان في ولايات ذات قوانين أو سياسات مناهضة للمقاطعة.

وحسب المنظمة فقد تبنّت 27 ولاية قوانين أو سياسات تعاقب الشركات أو المنظمات أو الأفراد الذين يشاركون في مقاطعة "إسرائيل" أو يطالبون بذلك.

وذكرت أن القوانين والسياسات لا تستهدف في 17 من تلك الولايات بشكل صريح الشركات التي ترفض القيام بأعمال تجارية داخل "إسرائيل" أو معها فحسب، بل أيضًا الشركات التي ترفض القيام بأعمال تجارية في المستوطنات الإسرائيلية. بعض الولايات التي لا تنطبق قوانينها بشكل صريح على المستوطنات عاقبت أيضا الشركات التي قطعت علاقاتها بالمستوطنات.

وقالت نائبة مديرة المناصرة في برنامج الولايات المتحدة في هيومن رايتس ووتش أندريا براسو: "الولايات التي لديها قوانين لمكافحة المقاطعة تقول فعليًا للشركات: إذا فعلتِ الصواب وابتعدتِ عن انتهاكات المستوطنات، لن يمكنكِ العمل معنا. على الولايات تشجيع الشركات التي تتجنب المساهمة في انتهاكات الحقوق، وليس معاقبتها".

وأشارت إلى أن العديد من الولايات لديها قوانين أو سياسات لمكافحة المقاطعة تشمل الأفراد والشركات التي تبرم عقود عمل مع الولايات. تتطلب هذه القوانين والسياسات من الأشخاص الذين يبرمون عقودا التأكيد على أنهم لن يشاركوا في أي نشاط للمقاطعة.

وفي يناير/كانون الثاني 2019 أقر "مجلس الشيوخ" الفيدرالي مشروع قانون يدعم مناهضة الولايات للمقاطعة، بما فيها تلك التي تشمل النشاط التجاري في المستوطنات. في مارس/آذار قدم مشرّعون فيدراليون قرارات في مجلسَيْ الشيوخ والنواب لإدانة مقاطعة "إسرائيل"، ولم تصبح أي من هذه المبادرات قانونًا فيدرالياً بعد، حسب المنظمة.

كما قالت هيومن رايتس إنه من المستحيل ممارسة الأعمال التجارية في المستوطنات دون المساهمة في انتهاكات حقوق الإنسان وخروقات القانون الإنساني الدولي أو الاستفادة منها. تهدف قوانين مناهضة المقاطعة إلى منع الشركات من قطع علاقاتها مع المستوطنات ومن إنهاء مشاركتها في الانتهاكات الحقوقية هناك.

وطالبت الولايات المتحدة بإلغاء قوانين مناهضة المقاطعة التي تعاقب الشركات على اتخاذ إجراءات تنهي مشاركتها في انتهاكات الحقوق.