دعا ستة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إلى استئناف تقديم المساعدات المالية للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، بعدما جمدتها إدارة الرئيس دونالد ترمب بزعم وصولها لـ"جماعات متطرفة".

وقالت السيناتور الديمقراطي من كاليفورنيا ديان فاينشتاين في بيان صحفي، إن "رفض ترمب تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني هو خطأ تكتيكي كبير".

وأضافت أن "وقف تمويل المياه النظيفة والرعاية الصحية والتعليم في الضفة الغربية وقطاع غزة لن يجعلنا أكثر أمانًا، بل سوف يغذي الجماعات المتطرفة ويبقي السلام بعيد المنال"، على حد قولها.

وخصص الكونغرس الأمريكي 257.5 مليون دولار في عام 2018 كمساعدات إنسانية للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، لكن حكومة ترمب اختارت عدم تحويل الأموال بحجة رفض الفلسطينيين عقد محادثات سلام مع "إسرائيل".

وأكدت القناة العبرية الثالثة عشر أن 5 أعضاء من مجلس الشيوخ من الديمقراطيين انضموا لفاينشتاين، وهم جيف ماركلي من ولاية أوريغون، وكريس كونز من ولاية ديلاوير، وباتريك ليهي من ولاية فيرمونت، وكريس فان هولين من ولاية ماريلاند، وكاثرين كورتيز من ولاية نيفادا.

ووضع أعضاء مجلس الشيوخ الستة خطة يصدر مجلس الشيوخ بموجبها قرارًا بدفع جميع الأموال المخصصة للمساعدات الإنسانية التي لم يتم تحويلها إلى الفلسطينيين العام الماضي، حتى نهاية السنة المالية الحالية.

وبموجب الخطة، سيتم تحويل هذه الأموال إلى مساعدات اقتصادية لتوفير المواد الغذائية والخدمات الصحية وبرامج مكافحة الإرهاب.

كما دعا أعضاء مجلس الشيوخ إلى إرساء تشريع ينص على عدم اعتبار المساعدات المقدمة للفلسطينيين بمثابة سلطة أميركية على الأراضي الفلسطينية.

وكانت إدارة ترمب أوقفت كل المساعدات المقدمة للفلسطينيين التي كانت مقررة في ميزانية العام 2017، فيما تقول إن الدفعات الإنسانية للفلسطينيين التي كانت مقررة في ميزانية العام 2018، لم تحول وهي قيد الفحص.

وشمل وقف الدعم الأميركي المساعدات مباشرة للخزينة الفلسطينية، ومساعدات غير مباشرة تذهب لمشاريع تنموية عبر وكالة التنمية الأميركية (USAID)، ومساعدات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، ومساعدات مباشرة تذهب للأمن الفلسطيني.

وأصدر البيت الأبيض بيانًا نهاية العام الماضي، جاء فيه أن واشنطن أعادت توجيه أكثر من 200 مليون دولار كانت مخصصة لمساعدات اقتصادية للضفة الغربية وغزة، إلى مشاريع في أماكن أخرى حول العالم.