قال الوكيل المساعد لوزارة المالية بغزة عوني الباشا، اليوم الخميس، إن مالية السلطة الفلسطينية في رام الله تحصّل نحو 85% من ايرادات غزة الشهرية.
جاء ذلك خلال اطلاع وزارة المالية في قطاع غزة، وفدًا من الهيئة المستقلة لحقوق الانسان على طبيعة الضرائب المفروضة في القطاع، والقرارات التي تخفف عن المواطنين في ظل الواقع الاقتصادي المتدهور.
وشدد الباشا الذي كان في استقبال الوفد، على أهمية تواصل مؤسسات المجتمع المدني مع الوزارات والهيئات الحكومية لمناقشة القضايا والقرارات التي تهم المواطنين.
وبين أن مالية رام الله تحصّل نحو 85% من ايرادات غزة الشهرية، وأن الايرادات التي تحصلها وزارته في غزة من البضائع المصرية قليلة جدًا بمقارنتها مع الضرائب المحصلة عن نفس البضائع في مالية رام الله.
وأوضح أن الوزارة بغزة أصدرت الكثير من القرارات التي تخفف عن المكلفين والتجار والمواطنين في قطاع غزة؛ مؤكدًا أنها لم تفرض أي رسوم أو ضرائب جديدة.
وأكد الباشا جاهزية وزارته لتوفير أي معلومات تتعلق بعملها بكل شفافية؛ لاسيما ما يخص الموازنة العامة.
وأشار الى أن أبواب وزارة المالية مفتوحة للجميع وهي تسعى جاهدة للتخفيف عن المواطنين الذين أرهقهم الحصار الجائر منذ سنوات طويلة.
