رفضت المحكمة المركزية للاحتلال، يوم أمس الثلاثاء، استئنافًا تقدم به مدير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، عمر شاكر، ضد قرار وزارة داخلية الاحتلال بسحب ترخيص عمله، وأمرته بمغادرة البلاد في غضون أسبوعين.

وأمهلت المحكمة شاكر حتى الأول أيار/ مايو لمغادرة البلاد، مشيرة إلى دعمه المستمر لحملة مقاطعة دولة الاحتلال خلال فترة وجوده في البلاد.

وكان وزير داخلية الاحتلال، أرييه درعي، قد أمر بترحيل شاكر في أيار/ مايو العام الماضي، ووصفه بأنه "ناشط في المقاطعة"، وهو ما نفته "هيومن رايتس ووتش" وشاكر.

وجاء قرار وزارة الداخلية إثر تلقيها توصية من وزارة الشؤون الإستراتيجية التابعة لوزارة الحرب الداخلي، والتي ادعت خلالها أن شاكر "يكثر في الفترة الأخيرة من مشاركة مضامين تتلق بحملة المقاطعة الدلية (BDS)".

وكانت المحكمة المركزية قد جمدت أمر وزارة الداخلية بعد أن اطلعت على توصية وزارة الشؤون الإستراتيجية وقررت أنه بعد النظر إلى الأدلة التي قدمتها الوزارة، لم تلحظ المحكمة نشاطًا لشاكر ضمن حملة المقاطعة خلال فترة عمله مع منظمة "هيومن رايتس ووتش".

يذكر أن شاكر الذي يحمل الجنسية الأميركية، يعمل مديرا للمنظمة في فلسطين المحتلة منذ تشرين أول/ أكتوبر 2016. واعتبر شاكر أن القرار الذي صدر بترحيله يأتي في سياق سياسات التضييق التي تنتهجها إسرائيلي ضد نشطاء حقوق الإنسان بشكل عام.

وقد سنت سلطات الاحتلال قانونًا عام 2017 يمنع دخول أي أجنبي "يصدر عن قصد دعوة عامة لمقاطعتها"، وذلك ضمن إجراءات التضييق على ناشطين حقوقيين.