أعلنت ما تسمى وزارة الداخلية "الإسرائيلية"، أنها أمرت ممثل منظمة هيومن رايتس ووتش بمغادرة كيان الاحتلال خلال 14 يوماً، متهمة إياه بدعم مقاطعة ضد "إسرائيل".

وقالت هيومن رايتس ووتش، التي مقرها نيويورك، إن هذا القرار يثبت سعي "إسرائيل" لقمع انتقاد سجلها في مجال حقوق الإنسان، وإنها ستطعن على هذا القرار أمام القضاء.

ويحمل عمر شاكر، مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في "الكيان إسرائيلي" وفلسطين، الجنسية الأمريكية. ونفى شاكر الاتهام الموجه إليه.

وكانت "إسرائيل" حرمت في العام الماضي شاكر من الحصول على تصريح عمل في خطوة انتقدتها الولايات المتحدة. ومنحته فيما بعد تأشيرة عمل لمدة عام.

وقال ما يسمى وزير الداخلية "الإسرائيلي" أرييه درعي، إنه اتخذ هذا الإجراء بناء على توصية جلعاد إردان وزير الشؤون الاستراتيجية، الذي قالت وزارته إنها جمعت بيانات أشارت إلى أن شاكر يدعم منذ سنوات مقاطعة "إسرائيل".

وقال بيان درعي: "لا يمكن تصور حصول أحد نشطاء المقاطعة على إذن بالبقاء في "إسرائيل" ليتمكن من العمل بكل وسيلة ممكنة ضد الدولة. سأستخدم كل السبل لطرد مثل هؤلاء الأشخاص من البلد".

لكن شاكر قال لرويترز: "لم أدع قط لأي شكل من أشكال المقاطعة للاحتلال خلال وجودي في هيومن رايتس ووتش، وقد أقرت بذلك وزارة الداخلية في رسالتها لي... والتي أبلغتني فيها بقرارها رفض أي تمديد لتأشيرة العمل الخاصة بي ".