أكد رئيس وزراء الحكومة الجديدة المكلف محمد اشتية خلال افتتاح الجلسة الأولى للحكومة برام الله أن الحكومة ستعمل على رفع المعاناة عن أهلنا في قطاع غزة.

وكان المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم أكد أن الحكومة ستضاعف من تقديم الخدمات والمساعدات لقطاع غزة، رافضًا توصيف علاقة الحكومة والشعب بـ "العقوبات".

وأوضح اشتية أن هناك جدول أعمال مليء أمام وزراء الحكومة، مؤكدًا أن الحكومة حصلت على ثقة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واستمعت لمطالبتها بتنفيذ قرارات المجلس الوطني والمركزي.

وشدد على أن كل ما تقوم به "إسرائيل" هو مدمر لعملية التسوية، مدينًا في الوقت ذاته ما ستقوم به من بناء مستوطنات الفترة المقبلة في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح أن الحكومة ستعمل مع أهلنا في القدس المحتلة والمجتمع الدولي لوقف إجراءات الاحتلال في حي سلوان.

وبين اشتية أن رئيس السلطة محمود عباس سيلتقي وزراء الخارجية العرب في 21 أبريل الجاري لوضع شبكة الأمان التي أقرتها الدول العربية، وحثتهم على الاستحقاقات السياسية والاقتصادية.

كما لفت إلى أن وزير المالية (شكري بشارة) سيشارك في 30 أبريل الجاري بمؤتمر المانحين، مؤكدًا أن الحكومة ستواجه ما وصفها بـ "الحرب المالية" التي تشنها "إسرائيل" وأمريكا على السلطة.

وفرض عباس في عهد حكومة الوفاق السابقة برئاسة رامي الحمد الله عقوبات على المواطنين في قطاع غزة في أبريل 2017 وتواصلت رغم تسلم الحكومة لمعابر القطاع وبدء إجراءات المصالحة التي تعثرت في وقت لاحق ولا تزال متعثرة –حتى اللحظة-.

ورفضت الفصائل الفلسطينية البارزة الدخول في تشكيلة الحكومة، مطالبين بضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تجابه التحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية.

ووصفت حركة حماس مساء السبت الحكومة التي شكّلها عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" محمد اشتية بـ "الانفصالية وفاقدة الشرعية"، داعية لتشكيل حكومة وحدة وطنية.