ثلاث قضايا صعبة تواجه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ولنظريته الأمنية التي تتطلب الحفاظ على الوضع الراهن كما هو؛بحسب مقال جاء في صحيفة معاريف العبرية للباحث والخبير الأمني "الإسرائيلي". يوسي ميلمان .
ويقول ميلمان، في مقاله إنه ومع اتضاح نتائج الانتخابات في الكيان، فإن الإستنتاج المنطقي والمطلوب هو أنه لا يُتوقع حصول تغيير جوهري في السياسات الأمنية لـ"إسرائيل"، إلا إذا إلتزم نتنياهو بوعوده الإنتخابية وحاول تطبيق سيادة "إسرائيل" في الضفة الغربية.
نتنياهو، الذي سيُشكِّل أيضًا كما يبدو الحكومة الـ35 (في 21 معركة إنتخابية للكنيست)، سيحاول مواصلة الخط الذي تميزت به حكومته الحالية، أي تجنب الحرب على الحدود الثلاثة، سوريا، لبنان وغزة، ونشوب أعمال عنف في الضفة الغربية.
وإذا لم تُطبق السيادة، فإنه سبذل جهودا للحفاظ على الوضع الراهن في الضفة الغربية وفي غزة لمواصلة تقسيم الشعب الفلسطيني وقيادته إلى
وحدتين جغرافيتين وكيانين سياسيين، من خلال مواصلة التملص من مفاوضات سياسية مع السلطة الفلسطينية، على أمل إستمرار التعاون الأمني لـ "الشاباك" والجيش الإسرائيلي مع نظرائهم الفلسطينيين.
وفي المقابل، سيواصل نتنياهو شراء الهدوء النسبي عبر الدفع لحركة "حماس" (من الأموال اقطرية"، حتى ولو إستمرت "معاناة" ساكني "غلاف غزة" من حرب إستنزاف تدور في الجنوب منذ عام.
كذلك يرى الخبير "الإسرائيلي" أن على نتنياهو محاولة منع تمركز إيران في سوريا ونقل سلاح إلى حزب الله، وذلك عبر هجمات سلاح الجو ومن خلال التنسيق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فضلا عن مواصلة تشجيع الضغط الدولي وفرض العقوبات على إيران.
لكن لن يكون سهلاً على نتنياهو تنفيذ سياساته، بحسب معاريف؛ خاصة في الساحة الفلسطينية، فثلاث قضايا مهمة تهدد رئيس الحكومة وموقفه، القضية الأولى هي:
خطة "السلام" لترامب، وتبين من التسريبات حتى الآن أنها تميل بوضوح لصالح المصالح الإسرائيلية، وسيأمل نتنياهو أن ترفضها السلطة الفلسطينية فورا دون أن يضطر للإفصاح عن رأيه عنها.
عائق إضافي يواجه نتنياهو أمام الإستقرار الأمني هو قضية ضم الضفة الغربية، فإذا قرر القيام بذلك، فإنه يُتوقع نشوب أعمال عنف في الضفة
الغربية وفي غزة، إدانات دولية وزيادة الحصار على "إسرائيل".
أما التحدي الإضافي فسيُحسم بالجواب على مسألة حقيبة الأمن، عضوا كنيست من الليكود يتطلعان إلى هذا المنصب: آفي ديختر ويوآف غلنت، لكن المرشح الرائد هو أفيغدور ليبرمان الذي تشكل كتلته بيضة القبّان، ومن دونه ليس لدى نتنياهو إئتلاف، لكن أحد الشروط الأساسية لليبرمان من أجل الإنضمام إلى الحكومة ليس فقط أنه يريد أن يكون وزيراً للأمن، إنما سيُحدد رأيه في كل ما يتعلق بالمسارات بخصوص الفلسطينيين بشكل عام وغزة بشكل خاص.
