أكدت لجنة دعم الصحفيين، أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، تمادت في انتهاكاتها بحق الصحفيين والإعلاميين في الأراضي الفلسطينية، ويظهر ذلك جلياً من خلال تصاعد الانتهاكات بحق الصحفيين الفلسطينيين .
وأظهرت لجنة دعم الصحفيين، في تقريرٍ أصدرته خلال الربع الأول من العام الحالي 2019 ، عدد الانتهاكات التي ارتكبها الاحتلال بحق الصحفيين في الأراضي الفلسطينية والتي بلغت(150) انتهاكاً.
ووثق التقرير، تنوع الانتهاكات والتي تمثلت في إصابة واستهداف أكثر من( 66) صحفياً، كان من ضمنهم استهداف وإصابة (43 ) صحفياً من قطاع غزة خلال تغطيتهم فعاليات مسيرة العودة السلمية، وتنوعت الإصابات في استهداف 10 صحفيين بالرصاص الحي والمتفجر وشظايا الرصاص، فيما أصيب أكثر من 23 اصابة بقنبلة غاز مباشرة أدت الى حروق وجروح وكسور، عدا عن إصابة 6صحفيين بالاختناق والاغماء وتسمم بالغاز السام، واستهداف آخرين4 بالرصاص المغلف بالمطاط، ومن ضمن مجمل الاصابات 4 صحافيات .
وبشأن الاعتقال والاحتجاز والاستدعاء، رصدت اللجنة، ( 16) حالة منذ بداية العام الحالي، فيما جدد الاحتلال(6) حالات أمر اعتقال وتمديد حكم من بينهم الكاتبة الصحافية لمى خاطر، في حين وصل عدد حالات المنع من التغطية خلال الربع الأول من العام الحالي الى ( 17) حالة، تخللها عدد(2) من التهديد والتحريض.
وسجلت اللجنة (8 ) حالات اقتحام ومداهمة لمنازل الصحفيين، تخللها مصادرة أكثر من ( 4) حالات من المعدات والملفات والأجهزة الخاصة بالعمل الصحفي، كما فرضت وأجبرت قوات الاحتلال عدد (7) من الصحفيين على دفع غرامة مالية، عدا عن استخدام أسلوب الإهانة والمضايقات داخل سجون الاحتلال .
وبينت، أن الاحتلال لم يكتف باستهداف الجسم الصحفي نفسه بل استخدم أسلوب الضغط و التحريض بالاتفاق مع إدارة مواقع التواصل الاجتماعي، والتي قامت بإغلاق وحظر وحذف ما يقارب (24) حساباً وموقعاً وصفحة لصحفيين واعلاميين، وذلك استمراراً لسياستها في محاربة المحتوى الفلسطيني.
وأشارت اللجنة، إلى أن هنالك انتهاكات صارخة تمارس بحق الأسرى الصحفيين، ينتهجها الاحتلال كسياسة تمديد الاعتقال الاداري للصحفيين مرات عدة دون تهمة أو محاكمة، وإصدار الأحكام الغير منطقية ولا الشرعية في المحاكم العسكرية، وتوقيفهم في سجون الاحتلال بانتظار محاكمتهم، إلى جانب تعمد الاهمال الطبي بحق المرضى منهم، وإبعاد آخرين عن مناطق سكناهم مثل الصحفي الأسير مصطفى الخاروف والذي صدر مؤخراً قراراً من قبل محكمة الاحتلال برفض لم الشمل مع زوجته بعد ادعائها بوجود مواد امنية سرية ضد الخاروف، ومددت المحكمة الامر الاحترازي الذي يمنع ترحيله عن مدينة القدس حتى 5 مايو 2019 و سيبقى مصطفى رهن الاعتقال حتى هذا التاريخ.
وتأتي هذه الاعتقالات – وفقاً لـ اللجنة- ضمن النهج الهادف لطمس معالم الحقيقة، وتكميم الأفواه وتشويش الصوت والصورة بهدف حجب الحقيقة والمعلومة الصادقة عما يدور من انتهاكات « إسرائيلية » بحق الشعب الفلسطيني.
وطالبت لجنة دعم الصحفيين المؤسسات الدولية والحقوقية من أجل الضغط للإفراج عن 21 صحفياً وناشطاً وإعلامياً فلسطينياً معتقلين في سجون الاحتلال، والتدخل من أجل وقف سياسة اعتقال الصحفيين واحتجازهم خلال تأديتهم واجبهم الصحفي.
كما استنكرت إقدام سلطات الاحتلال الاسرائيلي على ملاحقة نشطاء الفيسبوك والمحتوى الفلسطيني والزج بهذا العدد الكبير منهم في السجون جراء ما يكتبونه من أراء، منوهةً إلى أن المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة (10) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تحمي حرية التعبير على قاعدة أن لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة، كذلك كفلت المادة (9) من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمادة (13) من الاتفاقية الأمريكية لحماية حقوق الإنسان تنص على الحق نفسه.
ودعت، المجتمع الدولي لضرورة توفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين، وإلى تفعيل آليات المحاسبة والمساءلة وملاحقة مرتكبي الجرائم من قوات الاحتلال.
