اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2015 وحتى نهاية شهر شباط/ فبراير 2019، قرابة (6000) طفل/ة فلسطيني/ة، تعرض (98)% منهم لعمليات تعذيب نفسية وجسدية.
وقال نادي الأسير في تقرير له الجمعة، إن ذروة تلك الاعتقالات كانت في شهر أكتوبر عام 2015 مع بداية الهبة الشعبية، إذ أُصيب العشرات منهم برصاص الاحتلال قبل عملية اعتقالهم.
وذكر في التقرير الذي صدر بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني الذي يوافق الخامس من أبريل/ نيسان من كل عام، أن (250) طفلاً تقل أعمارهم عن (18) عاماً منهم (30) طفلاً مقدسياً، تواصل سلطات الاحتلال اعتقالهم في معتقلات (عوفر، ومجدو، والدامون) في ظروف صعبة وقاسية.
وأوضح أن سلطات الاحتلال مستمرة في نهجها بإقامة محاكم صورية بحق القاصرين، وتطبيق قوانين عنصرية خاصة لسلبهم طفولتهم، والتي تركت العديد من التحولات على مصيرهم، وشرّعت إصدار أحكام عالية تصل إلى المؤبد؛ ويعتبر الأطفال المقدسيين الأكثر استهدافاً في عمليات الاعتقال، فالعشرات منهم يواجهون الاعتقال أكثر من مرة خلال الشهر الواحد.
ولفت إلى أن سلطات الاحتلال كثفت من عمليات الاعتقال بحق الأطفال المقدسيين في أحداث مصلى باب الرحمة خلال العام الجاري، وكان مصير غالبيتهم الإفراج عنهم بشروط إما بكفالات أو غرامات مالية أو حبس منزلي؛ وهناك العشرات من الأطفال المقدسيين المعتقلين الذين تجاوزا عمر الطفولة وهم بالأسر ومنهم من تنتظره سنوات اعتقال طويلة تصل لأكثر من (12) عاماً؛ وخلال العام الجاري 2019 نقلت سلطات الاحتلال نحو (30) طفلاً مقدسياً من معتقل "مجدو" إلى معتقل "الدامون".
وأشار نادي الأسير إلى جملة من الانتهاكات المتواصلة بحق الأطفال المعتقلين، والتي تمتد فعليًا منذ لحظة الاعتقال الأولى، حيث تُمارس سلطات الاحتلال العديد من الانتهاكات بحقّ الأسرى منها الاعتقال الليلي من منازلهم ونقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف، وحرمانهم لساعات من طعام أو شراب، وتوجيه الشتائم والألفاظ البذيئة إليهم، وتهديدهم وترهيبهم، وانتزاع الاعترافات منهم تحت الضغط والتهديد، ودفعهم للتوقيع على الإفادات المكتوبة باللغة العبرية دون ترجمتها، وحرمانهم من حقهم القانوني بضرورة حضور أحد الوالدين والمحامي خلال التّحقيق، وغير ذلك من الأساليب والانتهاكات.
وأكد أن عمليات الاعتقال تركت آثارًا على حياتهم بعد التحرر، كالخوف الدائم والمعاناة من الكوابيس، والأرق، وتراجع تحصيلهم الدراسي وتغير إلى الأسوأ في تعاملهم مع المحيط والمجتمع.
وطالب نادي الأسير المؤسسات الحقوقية الدولية التي تعنى في الطفولة وعلى رأسها "اليونيسيف" اتخاذ إجراءات فعلية اتجاه الانتهاكات الحاصلة بحق الأطفال المعتقلين لدى الاحتلال الإسرائيلي.
