قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن سلطات الإحتلال الإسرائيلي فرضت الإقامة المنزلية الجبرية على 300 طفل في القدس المحتلة، منذ تشرين أول عام 2015.

وأوضحت أن ما يقارب 20 طفل تحت الإقامة حتى الآن، وذلك بعد أن انتهاء معظم الأطفال من فترة الإقامة المنزلية ، والتي تراوحت ما بين 6شهور، إلى عام.

بدوره ندد رئيس الهيئة  عيسى قراقع بسياية الاحتلال المتصاعدة والمستمرة تجاه أهالي مدينة القدس المحتلة، وخاصة الاطفال والنساء من خلال عمليات الاعتقال المتزايدة لا سيما في صفوف الاطفال المقدسيين وتعريضهم للمعاملة القاسية والمهينة.

وأوضح قراقع أن الاحتلال "الإسرائيلي" حول أهالي الأطفال إلى سجانين على أبنائهم تحت طائلة شروط تمنع من خلالها الطفل من مغادرة البيت وحتى الذهاب إلى المدرسة، وفي حال مخالفة ذلك تفرض غرامات مالية على عائلة الطفل.

وأشار إلى أن سياسة عزل الأطفال تحت أحكام الاقامة المنزلية هي عقاب للطفل وأسرته ومعاناة شديدة، إضافة إلى تدمير حياة الطفل وترك آثار نفسية كبيرة عليه وعلى مستقبله.

وكانت هيئة شورن الأسرى والمحررين ذكرت في تقريرها السنوية للعام 2018 أن المحاكم "الإسرائيلية" أصدرت منذ تشرين اول 2015" نحو (300) قرار بـ "الحبس المنزلي"، غالبيتها العظمى كانت بحق المقدسيين، ذكورا واناثا، وأن هذه القرارات تعتبر بديلا عن السجن وتهدف الى الاقامة المنزلية وتقييد حرية الأشخاص خاصة الأطفال.