أعرب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان عن قلقه البالغ إزاء أوضاع المعتقلين داخل سجون الاحتلال عقب تصريحات ما يسمى بـوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي” جلعاد أردان” مؤخرًا، والتي توعد فيها المعتقلين بعدم التفاوض معهم في حال خوضهم الاضراب عن الطعام.
وأكدت مؤسسات فلسطينية تعنى بشؤون المعتقلين الفلسطينيين أن المعتقلين داخل سجون الاحتلال سيخوضون إضرابًا عن الطعام يوم الأحد القادم الموافق 7 إبريل، في حال رفضت مصلحة السجون الموافقة على مطالبهم المشروعة، أهمها تحسين ظروف احتجازهم، ووقف أنظمة التشويش والسماح للمعتقلين بالتواصل مع ذويهم عبر وسائل الاتصال.
وفقًا للمعلومات التي حصل عليها المركز الفلسطيني، فإنه في حال الإعلان فعليًا عن بدء الإضراب عن الطعام، فإنه سيكون تدريجيًا، حيث سيبدأ حوالي 50 معتقلًا، من بينهم مجموعة من قيادة الفصائل، وفي حال عدم التجاوب لمطالبهم سيستمر الإضراب حتى الوصول للإضراب الشامل في كافة السجون يوم 17 إبريل الموافق يوم الأسير الفلسطيني.
ويأتي الإضراب عن الطعام، الذي يعتبر الخيار الأصعب على الإطلاق للمعتقلين، بسبب فرض إدارة مصلحة سجون الاحتلال إجراءات تضيق بموجبها على الأسرى والمعتقلين وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية التي كفلتها كافة القوانين والمعايير الدولية.
وعبر المركز الفلسطيني عن خشيته من قيام إدارة مصلحة السجون باستخدام اجراءات قمعية وعقابية جديده بحق المعتقلين، في حال البدء الفعلي بالإضراب.
وطالب المجتمع الدولي بالضغط على حكومة الاحتلال لإجبارها على الالتزام بالمبادئ والقواعد الدولية التي تحمي المعتقلين وتحافظ على حقوقهم وكرامتهم.
ودعا اللجنة الدولية للصليب الأحمر للتدخل العاجل لمنع تفاقم أوضاع المعتقلين، وكذلك التدخل العاجل من المقرر الخاص للأرض الفلسطينية المحتلة، والفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، لوقف الإجراءات التعسفية وغير القانونية من قبل إدارة مصلحة السجون بحق المعتقلين الفلسطينيين.