صوّت مجلس العموم البريطاني مساء الأربعاء، بالموافقة على تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرر في 29 مارس/آذار الجاري، لكنه أخفق في تبني أي مقترح بديل لخطة الخروج الحالية.

غير أن البرلمان أخفق في تبني أي من الاقتراحات الثمانية غير الملزمة التي قُدمت كبدائل لخطة خروج بريطانيا من الاتحاد.

ووافق المجلس على تأجيل البريكست إلى 12 أبريل/نيسان، إذا رفض النواب اتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي بشأن البريكست للمرة الثالثة، أو إلى 22 مايو/أيار إذا قبلوا الاتفاق.

أما البدائل الثمانية التي اختارها رئيس مجلس العموم جون بيركو لطرحها في اقتراعات استدلالية غير ملزمة للحكومة، فقد سقطت جميعا بنسب متفاوتة.

وجاءت نتائج التصويت على البدائل الثمانية على النحو التالي:

- الخروج من الاتحاد دون اتفاق في 12 أبريل/نيسان: موافقة 160 نائبا، ورفض 400 آخرين.

- نقض المادة 50 (من معاهدة الاتحاد الأوروبي) من جانب واحد، وإلغاء البريكست: موافقة 184 نائبا، ورفض 293 آخرين.

- إجراء استفتاء شعبي آخر على البريكست: موافقة 268 نائبا، ورفض 295 آخرين.

- استمرار العلاقات بين الجانبين على شكلها الحالي طوال المفاوضات التي ستستمر مستقبلا، إذا لم يتم حاليا التوصل لاتفاق: موافقة 139 نائبا، ورفض 422 آخرين.

- استمرار عضوية بريطانيا في الاتحاد الجمركي الأوروبي والسوق الموحدة ومنطقة التجارة الحرة الأوروبية: موافقة 188 نائبا، ورفض 283 آخرين.

- استمرار عضوية بريطانيا في المنطقة الاقتصادية الأوروبية: موافقة 66 نائبا، ورفض 377 آخرين.

- استمرار عضوية بريطانيا في الاتحاد الجمركي: موافقة 264 نائبا، ورفض 272 آخرين.

- استمرار بريطانيا في الاتحاد الجمركي، والامتثال لقواعد السوق الموحدة في المستقبل: موافقة 237 نائبا، ورفض 307 آخرين.

وقبل ساعات من جلسة مجلس العموم، أخبرت تيريزا ماي نواب حزب المحافظين الحاكم بأنها مستعدة للاستقالة من منصبها إذا أيدوا اتفاق البريكست الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي؛ وقالت "أنا مستعدة لترك هذا المنصب قبل الموعد الذي نويته، من أجل أن أقوم بما فيه صالح بلدنا وحزبنا".

وطالبت ماي كل النواب بتأييد الاتفاق، ووصفت ذلك بالواجب التاريخي القاضي بتنفيذ قرار الشعب البريطاني والانسحاب من الاتحاد الأوروبي بطريقة سلسة ومنظمة.