نزل مئات الآلاف إلى الشارع في العاصمة البريطانية لندن اليوم السبت مطالبين باستفتاء جديد حول البريكست، وسط أجواء تشكك في قدرة رئيسة الحكومة تيريزا ماي مجددا على عرض اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي على مجلس العموم.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب على بعضها "أحب الاتحاد الأوروبي"، و"نطالب بتصويت شعبي"، و"الخروج من الاتحاد الأوروبي لن ينجح".

وقدرت منظمة "بيبولز فوت" التي تقوم بحملة لإجراء استفتاء جديد تحت شعار "أعيدوا الأمر للشعب"، عدد المشاركين في التظاهرة بنحو المليون، في حين لم تقدم شرطة سكتلنديارد أي رقم.

وسارت الحشود في وسط لندن على مسافة غير بعيدة من مكاتب ماي، وسط هتافات مناهضة للبريكست وبحر من الأعلام الأوروبية، مطالبين بطرح أي اتفاق أو خطة للخروج من الاتحاد الأوروبي للاستفتاء الشعبي حتى يكون للمواطن القرار النهائي.

ونالت تيريزا ماي نصيبها من الانتقادات، فتعددت الرسوم الكاريكاتورية التي تظهرها مسؤولة عاجزة وقد تجاوزتها الأحداث.

وشارك عمدة لندن صديق خان في المسيرة، وقال إن المسار الذي يتم فرضه على بريطانيا بشأن البريكست لا يخدم المصلحة الوطنية، وأضاف أن هذا المسار سيجعل بريطانيا أضعف وأفقر وأكثر انقساما.

وبعد ثلاث سنوات من الجدل الشديد، لا يزال الغموض يحيط بكيف ومتى سيتم الخروج من التكتل أو إن كان سيتم من الأصل، مع محاولة ماي التوصل لسبيل للخروج من أصعب أزمة سياسية في البلاد منذ نحو ثلاثين عاما.

وألمحت ماي أمس الجمعة إلى أنها قد لا تعيد طرح اتفاق توصلت إليه للانسحاب من الاتحاد على البرلمان للتصويت للمرة الثالثة الأسبوع القادم، إذا لم يكن هناك تأييد كاف لإقراره، بينما ذكرت صحيفتا تايمز وديلي تلغراف أن الضغوط تتزايد عليها للاستقالة.

عريضة.. توقيعات
وبلغ عدد الموقعين على عريضة تطالب الحكومة بالتراجع عن عملية الخروج -أمس الجمعة- أكثر من ثلاثة ملايين شخص.

ومع تسارع تلك التوقيعات عبر موقع العرائض التابع للحكومة والبرلمان، انهار الموقع بشكل مفاجئ الخميس.

وترفض رئيسة الوزراء إلغاء البريكست أو إجراء استفتاء ثان، لكنها تواجه حاليا مأزقا في كل من البرلمان -الذي رفض تبني خطتها بشأن البريكست- وفي بروكسل التي رفضت أيضا تعديل الاتفاق الذي تفاوضت عليه مع ماي على مدى العامين الماضيين.

وقالت لجنة العرائض في البرلمان -في تغريدة على تويتر قبيل انهيار الموقع- إن معدل التوقيعات هو "أعلى معدل شهده الموقع في تاريخه".

وتدعو العريضة الحكومة لنقض المادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي التي تحكم عملية الخروج، وهو ما يعني واقعيا إلغاء إجراءات الخروج الذي صوّت لصالحه أغلب البريطانيين باستفتاء عام 2016.

غير أن المتحدث باسم رئيسة الوزراء صرّح بأن ماي "قالت مرارا إنها لن تقبل بنقض المادة 50"، إذ إنها ترى في مثل هذه الخطوة فشلا للديمقراطية.

ويفترض أن تخرج بريطانيا من الاتحاد يوم 29 مارس/آذار الجاري، لكن القادة الأوروبيين وافقوا الخميس على تقديم خيارين لماي، أحدهما التأجيل حتى 22 مايو/أيار المقبل شريطة موافقة البرلمان البريطاني على اتفاق الخروج، والآخر التأجيل حتى 12 أبريل/نيسان القادم إذا رفض البرلمان الاتفاق.