زعم الكيان "الإسرائيلي" يوم الخميس إن تقرير الأمم المتحدة الذي ينتقد استخدامها للقوة المميتة خلال احتجاجات الفلسطينيين قرب السلك الفاصل شرق قطاع غزة متحيز ضدها وكان ينبغي أن يشمل مطالبة حركة (حماس) بأن تتخذ إجراء لوقف المسيرات.

وهذا الأسبوع قالت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة بدأت عملها قبل نحو عام وتحقق في الاحتجاجات إن على الاحتلال أن يحقق في إطلاق النار على ما يربو على 6000 شخص وهو ما يزيد كثيرا جدا عن التحقيقات الجنائية التي أعلنتها في 11 واقعة قتل.

وقال الكيان في رده الرسمي على تقرير اللجنة بحسب وكالة رويترز إن ”لديها مخاوف جدية إزاء التحليل الفعلي والقانوني الذي أجرته اللجنة ومناهجها والأدلة الواضحة على التحيز السياسي ضد إسرائيل“.

وخلال كلمة رئيس لجنة التحقيق سانتياجو كانتون أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف يوم الاثنين، دعا "إسرائيل"، التي قاطعت النقاش الذي استمر طوال اليوم، إلى مراجعة قواعد الاشتباك الخاصة بجيشها.

وقال رد "إسرائيل" الذي نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية إن ”تحيز (اللجنة) واضح تماما في تقاعسها التام... عن تقديم توصيات بشأن حماس“.

وأضافت،" إسرائيل لو رغبت اللجنة بجدية في تقديم تقرير موضوعي يسهم في حقوق الإنسان وسلامة الأفراد، لكانت رأت أن من المناسب أن تطالب حماس باتخاذ إجراء في سياق هذه الأحداث“. وفق مزاعمها