دعا الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي -في خطاب ألقاه بمناسبة ذكرى الاستقلال في تونس- إلى إجراء تعديل في بعض فصول الدستور المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية مقابل تقليص صلاحيات رئيس الحكومة.

واعتبر الرئيس التونسي أن السلطة التنفيذية أصبحت مجمعة بأيدي رئيس الحكومة، في أحدث خلاف بين أعلى منصبين في الدولة، مشيرا إلى أن الرئاسة أعدت مقترحات لتعديل الدستور، وقبول كل القراءات والمقترحات من جميع الأحزاب التونسية.

والدستور -الذي أقره البرلمان عام 2014 بعد ثورة عام 2011 التي أطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي- قلص بشكل كبير السلطات الواسعة السابقة للرئاسة، ومنح رئيس الوزراء والبرلمان دورا أكبر بكثير.

وبرز الخلاف للعلن بين قصري القصبة (الحكومة) وقرطاج (الرئاسة) العام الماضي، حين اتهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد نجل الرئيس السبسي بتدمير الحزب الحاكم وتصدير مشاكله للدولة.

ودعا السبسي آنذاك الشاهد للتخلي عن المنصب، وهو ما رفضه رئيس الحكومة الذي تحداه، وكوّن حكومة ائتلافية جديدة مع حزب النهضة.

وفي أوضح إشارة على احتجاجه على تقليص دوره لصالح رئيس الوزراء، قال السبسي في خطاب بمناسبة عيد الاستقلال "سيكون من الأحسن التفكير في تعديل بعض فصول الدستور"، مضيفا أن رئيس الجمهورية ليست له مهام كبيرة، وأن السلطة التنفيذية هي برأس واحد يسيطر عليها رئيس الحكومة.

وتفاقمت الخلافات بين الرجلين بعد عدم استشارة الشاهد للرئيس في تعديل حكومي أجراه العام الماضي. وجمد حزب نداء تونس عضوية الشاهد بالحزب.

وأضاف السبسي "رئيس الجمهورية لم تعد له سلطة كبيرة.. لدي تحوير للدستور جاهز"، محمّلا الحكومة مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي الذي وصفه بالخطير.

ويعطي الدستور أغلب السلطات لرئيس الوزراء ولرئيس الجمهورية سلطات أقل وتشمل فقط الدفاع والخارجية.