قررت ما تسمى "دائرة الاجراء الإسرائيلية" في القدس، البدء بإجراءات إخلاء عائلة الصباغ من بنايتها في حي الشيخ جراح بمدنية القدس المحتلة.

وقال محامي العائلة سامي ارشيد انه في أعقاب رفض محكمة الاحتلال العليا  طلب العائلة ببحث ملكية الأرض، فان المستوطنين فتحوا الملف في دائرة الاجراء لتنفيذ عملية الاخلاء، وانه على إثر ذلك قدم قبل شهرين طلبا لتجميد ملف دائرة الاجراء وتم ذلك.

واشار ارشيد الى ان رئيسة دائرة الاجراء الاسرائيلية اعلنت امس الغاء قرار التجميد، وقررت انه بإمكان المستوطنين البدء بإجراءات لإخلاء عائلة الصباغ. وقال انه بصدد تقديم استئناف على هذا القرار للمحكمة خلال اليومين القادمين.

واكدت حركة "السلام الان" ان إجراءات الإخلاء ضد عائلة الصباغ تم تجديدها، وأن العائلة سوف تتسلم في الأيام القادمة إشعارا بتاريخ الإخلاء.

واشارت في بيان لها مساء اليوم الثلاثاء الى أن "إخلاء عائلة الصباغ من منزلها في الشيخ جراح سيشكل ظلمًا فظيعًا للعائلة التي عاشت في بيتها منذ أن تم بناؤه قبل أكثر من 60 عامًا، وسيشكل عملا غير اخلاقي يقوم به اليهود، ولا يخدم حقهم في العودة لممتلكاتهم التي تركوها في عام 1948، في حين لا يحق للفلسطينيين فعل ذلك، وان المستوطنين يقوضون الادعاءات الإسرائيلية ضد تنفيذ حق العودة للاجئين الفلسطينيين بتحويل الشيخ جراح إلى مستوطنة وهذا يمنع إمكانية السلام من خلال حل الدولتين لشعبين".

وقال محمد الصباغ صاحب البناية، أن قرار اخلاء بنايتهم السكنية صدر منذ عام 2010 لكن المحاكم الاسرائيلية جمدته الى حين البت بملكية الأرض، وللأسف تم رفض مناقشة ملكية الارض، الأمر الذي سيؤدي الى تشريد 45 فردا معظمهم من الأطفال.

وقال بأسى وحزن عميق" هُجر آباؤنا وأجدادنا من منازلهم في يافا، وصودرت مئات الدونمات من أملاكنا وها هي نكبة جديدة تنتظرنا".

ولا يقتصر قرار محكمة الاحتلال العليا على تهديد عائلة الصباغ والاستيلاء على منازلها، فان حوالي 100 عائلة أخرى مهددة بالإخلاء من منازلها لصالح المستوطنين.