قال تقرير صدر عن مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني إن سلطات الاحتلال هدمت وأخطرت 43 منشأة فلسطينية خلال شهر شباط الماضي.
وأضاف تقرير المركز، اليوم الثلاثاء أن قوات الاحتلال تواصل سياساتها العنصرية ضد الفلسطينيين، ومصادرة أراضيهم وإخطار الكثير من المنشآت بالهدم خلال شهر شباط الماضي.
وأكد أن قوات الاحتلال أخطرت بهدم عشرات المنشآت السكينة والتجارية، فيما صادقت على بناء آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية في مستوطنات الضفة بعد مصادرة وتجريف أراض مواطنين وشق طرق استيطانية.
وأشار المركز في تقريره الإحصائي إلى أن إجراءات الاحتلال طالت منشآت تعود لفلسطينيين داخل الخط الأخضر، وذلك ضمن سياستها التنكيلية بهم بهدف تهجيرهم.
وتابع "الشهر الأخير شهد حالات هدم ذاتي من قبل الفلسطينيين لبيوتهم في الداخل المحتل والقدس، بحجة عدم وجود تراخيص، ويأتي ذلك في سياق أنّ من يرفض هدم بيته بنفسه، سيتحمل نفقات الهدم التي ستتحملها الدولة".
وقال المركز "وضع القدس في مقدمة المناطق التي يتم هدم البيوت فيها، يؤكد سعي اليمين المتطرف الإسرائيلي من خلال حكومته اليمينية إلى تجسيد الواقع التهويدي في المدينة، وحصر الفلسطينيين المقدسيين خارج أسوارها، ليتسنى جعل المدينة من الداخل ذات صبغة يهودية واضحة".
واعتبر أن استهداف وسط الضفة وجنوبها إلى جانب الأغوار، وهي المساحات الأكثر اتساعًا في الضفة الغربية، يؤكد أنّ "إسرائيل" تبحث للسيطرة على تلك المناطق للتمهيد لضمها في المستقبل القريب، حيث إنّ الاستيطان العشوائي، والذي سرعان ما يتم الاعتراف به، إلى جانب شق الطرق الالتفافية في تلك المناطق.
وطالب المركز، بضرورة وجود وقفات حقوقية إلى جانب حراك من قبل السلطة الفلسطينية من أجل الوقوف بوجه الممارسات الإسرائيلية، "فالسلوك الإسرائيلي خلال العقدين الأخيرين تضاعف في ظل وجود مفاوضات، استغلتها "إسرائيل" من أجل التوسع والضم والاستيطان، قبل أن تتوقف تلك المفاوضات وتعاود "إسرائيل" لنفس السياسة".
