يعد تحالف “أزرق أبيض” بقيادة الرئيس السابق لأركان جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، المستفيد الأول من توجيه المستشار القانوني للحكومة أفيخاي مندلبليت اتهامات لرئيس الوزراء وزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا مرفوعة ضده.

وترجمت هذه الاستفادة سريعا في تحقيق تحالف “أزرق أبيض” (نسبة للعلم الإسرائيلي) قفزة نوعية في استطلاعات الرأي بعد ساعات قليلة من قرار المستشار القانوني، الذي كما هو متوقع أثر على اتجاهات الرأي العام داخل "إسرائيل" التي تشهد سباقا محموما للانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 9 أبريل المقبل.

وأظهر استطلاع رأي نشرته إذاعة 103 "الإسرائيلية"، الجمعة، حصول تحالف “أزرق أبيض” على 37 مقعدا (من إجمالي 120)، مقابل 25 مقعدا فقط لحزب “الليكود” اليميني.

ويواجه نتنياهو في الانتخابات المقبلة منافسة شرسة من قبل تحالف “أزرق أبيض”، الذي بات يشكل تهديدا حقيقيا لليمين، ونشأ مؤخرا عن اتحاد حزب غانتس “حصانة إسرائيل” (وسط)، و“هناك مستقبل” (وسط ليبرالي) بزعامة يائير لبيد.

وخلال الأيام الماضية أشارت استطلاعات رأي عديدة إلى تفوق تحالف “أزرق أبيض” على “الليكود”، لكن الفارق لم يكن كبيرا. واستنادا إلى الاستطلاع المذكور، خسر الليكود 4 مقاعد على الأقل، مقارنة مع ما كان عليه الوضع قبل إعلان قرار المستشار القانوني للحكومة الخميس.

وخلف تحالف أزرق أبيض، والليكود، جاء تحالف “البيت اليهودي” اليميني في المرتبة الثالثة بـ10 مقاعد، ثم حزب “اليمين الجديد” اليميني بـ8 مقاعد، فيما حصل حزب “العمل” الوسطي على 7 مقاعد ومثلها لتحالف القائمة العربية للتغيير والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة.

وحصل حزب “ميرتس” اليساري على 6 مقاعد، ومثلها لحزب “يهودوت هتوراه” اليميني، وأيضا لحزب “شاس” اليميني، بينما حصل حزب “إسرائيل بيتنا” اليميني على 4 مقاعد، ومثلها لحزب “كلنا” برئاسة وزير المالية موشيه كاحلون، فيما حصل حزب القائمة العربية على 5 مقاعد.

ويرى محللون أن توجيه الاتهامات لنتنياهو بالتأكيد له مفاعيل سلبية ستعقد حصوله على ولاية جديدة، حيث يأمل من خلالها في أن يكسر رقم مؤسس إسرائيل، بيد أن ذلك لا يعني أن هذه الاتهامات ستكون حاسمة في مشواره السياسي، خاصة وأن أحزاب اليمين أظهرت دعما له عقب إعلان قرار مندلبليت.

وأعربت الأحزاب الإسرائيلية المشاركة في الائتلاف الحاكم وعدة أحزاب يمينية عن دعمها لرئيس الوزراء. وقال حزب “اليمين الجديد” الإسرائيلي في وقت متأخر الخميس “كما قلنا من البداية، افتراض براءة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موجود، مثله في ذلك مثل أي مواطن آخر”. وأعرب حزبا “شاس” و“يهودوت هتوراة”، المتشددان ووزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان اليميني المتطرف وزعيم الحزب القومي “إسرائيل بيتنا”، عن دعمهم لنتنياهو.

ويعتبر البعض أن الدعم الذي أعلنته أحزاب يمينية لنتنياهو لا يمكن الرهان عليه، خاصة وأن هذه الأطراف مسكونة بهاجس تشتت أصوات اليمين، ولكن لما بعد الاستحقاق حسابات أخرى إذا ما كانت النتيجة تصب بقوة في صالح غانتس الذي سبق وأن ترك الباب مفتوحا أمام التحالف مع قوى يمينية بالرغم من حلفه مع لبيد.

وينص القانون الإسرائيلي على إعطاء أولوية تشكيل الحكومة إلى الحزب الذي يفوز بأكبر عدد من الأصوات، وتتشكل الحكومة عقب الحصول على ثقة 61 عضوا في الكنيست (البرلمان) المؤلف من 120 مقعدا.

ورفض الجهاز القضائي في "إسرائيل"، المزاعم التي أطلقها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الخميس، بأنه "لا يحظى بالمساواة في إنفاذ القانون". وجاء في رد الجهاز القضائي، أن "نتنياهو يُوجه اتهامات لا أساس لها، وتبريرات عارية عن الصحة".

وقال نتنياهو الخميس إن التهم الموجهة إليه، هي "مؤامرات سخيفة ستتلاشى"، مضيفا أنه "فقط في حالتي، يحوّلون عمل الناطق بلساني إلى مسألة جنائية. السعي إلى تغطية إيجابية في الإعلام هي رشوة، فقط عندما تُدعى نتنياهو". بإشارة إلى الاتهامات في ملف رقم 4000.
ونتنياهو مُتهم بهذا الملف، بمنح تسهيلات ضريبية لرجل أعمال، مقابل أن يمنحه الأخير تغطية ودودة، في موقع إخباري يملكه. وشغل نتنياهو آنذاك، منصب وزير الإعلام.

(العرب اللندينة)