فرضت محكمة الاحتلال المركزية في بئر السبع بالداخل الفلسطيني المحتل بناءً على طلب ما يسمى الادعاء العام الإسرائيلي غرامات مالية مستقبلية تقدر بمئات الشواقل مقابل كل يوم لم يُخل فيه شيخ قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف بالنقب صياح الطوري وآخرين لأراضي قريتهم.

ووجهت سلطات الاحتلال لطوري تهمة "الاستيلاء على أراضٍ تابعة لدولة الاحتلال وعدم إخلاء قرية العراقيب".

وجاء في قرار المحكمة "فرض غرامات مالية على المتهمين على كل يوم قاموا فيه وسيقومون بتشويش وتأخير عملية إخلاء الأرض".

وقدم مكتب ما يسمى" المدعي العام الإسرائيلي" نيابة عما تسمى "سلطة الأراضي" طلبًا إلى المحكمة بإصدار أمر بفرض غرامات على كل يوم واصل فيه الطوري وآخرين صمودهم على أرضهم الأمر الذي اعتبرته سلطات الاحتلال "انتهاكًا للقانون". وأشارت المحكمة إلى أن "فرض هذه الغرامة سيستمر حتى إخلائهم للأرض".

وتندرج هذه القرارات ضمن مسلسل الملاحقات منذ العام 1988 المستمر لدفع الأهل في العراقيب إلى اليأس والإحباط لترك أرضهم وتهويد المكان.

وجاء في قرار المحكمة: "على ضوء ذلك، قررت المحكمة فرض غرامات مالية على المتهمين والتي تقدر بين 150-1.000 شيقل على كل يوم قاموا بتأخير عملية إخلاء الأرض، كل واحد بحسب مكوثه بالأرض".

ودخل الطوري (69 عاما) سجن الرملة لقضاء محكوميته بالحبس الفعلي 10 أشهر، يوم الثلاثاء الموافق 25 ديسبر المنصرم بسبب صموده على أرضه.